الإسلاميون و معادلة الاستقرار - بقلم مصطفى الخلفي

في توقيت متقارب خرجت المحكمة الدستورية التركية برفض حظر حزب العدالة والتنمية ، أما في موريتانيا فقد استفحلت الأزمة السياسية المحلية بعد خروج الإسلاميين من الحكومة ما دفع الرئيس بالتهديد بحل البرلمان. ورغم أن التجربتين متفاوتتين من حيث العمق والفعالية والرصيد إلا أنهما تشتركان في تأكيد خلاصة متنامية في المنطقة تقوم على تحول التيار الإسلامي المعتدل إلى طرف لا يمكن الاستغناء عنه في معادلة الاستقرار السياسي. وهي وضعية أخذت تتعزز بتطورات الأوضاع قبل ذلك في المغرب ولبنان، حيث لم يعد الإدماج السياسي لجزء من الحركة الإسلامية مجرد خطة لاحتواء تيار سياسي صاعد بعد فشل سياسات تجاهله وإضعافه وتهميشه، أو لمواجهة خطر تيار متطرف متوسل بالعنف، بل إن حالات الدول الأربع المثارة آنفاً كشفت بعداً مفصلياً يجعل غياب الحركة الإسلامية المعتدلة من المشهد السياسي أمراً مكلفاً للآخرين قبل الحركة نفسها، وأصبح استمرارها مطلباً يتجاوز الاعتبارات الأمنية والإيديولوجية الضيقة. ويمكن تركيز العوامل التي أسهمت في هذا التطور في ثلاثة عناصر كبرى. أولاً مسلسل الانفتاح السياسي الجزئي منه والكلي في المنطقة، والذي فرض حداً أدنى من القبول بالتعددية الحزبية، أنتجت هي الأخرى حالة من المصالح السياسية المتبادلة، أدت إلى تغيير تدريجي في معادلة الاستقرار السياسي والتوازنات المرتبطة بها، بحيث احتل الإسلاميون موقعهم في المعادلة وأصبحت حركية العلاقات بين مكونات المعادلة متداخلة، ولهذا في حالة المغرب أدى طرح مشروع لتأسيس حزب سياسي بمبادرة من الوزير السابق في وزارة الداخلية والمعروف بصداقته للملك إلى حصول التقاء موضوعي بين جزء من اليسار والعدالة والتنمية لمواجهة بعض من مخاطر مشروع من هذا النوع علي التطور الديموقراطي . وثانياً نجد أن سعي عدد من الدول الغربية إلى فتح أسواق المنطقة العربية ونقل قسط من استثماراتها إليها في ظل مسلسل عولمة متسارع أنتج تناقضات مصالح بين هذه المجموعة الاقتصادية وتلك، وكشف حدود ترتيبات النفوذ التقليدي التي وضعت بعد رحيل الاستعمار في منتصف القرن الماضي، ووضعت دول المنطقة العربية ضمن التقليدي لهذه الدولة الغربية أو تلك. وهي ترتيبات أخذت تصطدم بجمود الحالة السياسية في دول المنطقة العربية، مما جعل التقدم التدريجي لجزء من الإسلاميين نحو احتلال موقع مؤثر في الحياة السياسية مطلباً لخلخلة ذلك الجمود، وهو ما نلاحظه مثلاً في المنطقة المغاربية في موقف الدول الغربية من غير فرنسا، والتي إن لم ترحب بالتقدم السياسي للإسلاميين نجدها ترى نفسها في موقع المستفيد منه. أما العنصر الثالث فقد ارتبط بنضج الخطاب السياسي للحركة الإسلامية المعتدلة وسعيها لتطبيع وضعها في الحياة السياسية وتجاوز منطق البديل لما هو قائم، وهو منطق جعلها في السابق تساعد سياسات عزلها وتحجيمها، ولهذا بمجرد وعيها بتعقيدات القرار السياسي وتعدد المتدخلين فيه داخلياً وخارجياً وجدت مستقبلها في تغيير استراتيجية البديل إلى استراتيجية الشريك، وهو تحول نشأ عملياً قبل أن تتوفر له الأطر النظرية المناسبة، وإن كان البعض يحيل على حلف الفضول في التجربة النبوية للتدليل على ذلك، إلا أن الأمر هنا لا يتعلق بالتحالف بل بالوعي بأهمية بقاء خصمك، لأن في وجوده ضمانة استقرار قد يؤدي رحيله إلى اختلالها. يساعد ذلك على فهم وضعية التيار الإسلامي في عدد من دول المنطقة العربية فضلاً عن فهم وضعية العدالة والتنمية بتركيا، فالموقف لم يعد مجرد نتاج لحسابات إيديولوجية تحصر خيار التعامل في مدى القرب أو البعد عن المشروع الغربي، أو محصلة رهانات أمنية واستراتيجية تفرض العمل على استئصالهم، فضلاً عن تراجع موضوع الموقف الرافض للإسلاميين للتطبيع مع الكيان الصهيوني كمحدد في السماح لهم بالتطور في الحياة السياسية. الحالة الموريتانية تقدم لنا صورة مختلفة وهي أن التضحية بإسلاميي التجمع الموريتاني للتنمية والإصلاح وإخراجهم من الحكومة لم تحل مشكلة الاستقرار السياسي، وربما سيكون درساً مفاجئاً للكثيرين ممن ظنوا أن إخراجهم من الحكومة مجرد عملية تصحيحية بسيطة لا غير، في السياسة لا تسير الأمور بمنطق المرغوب بل بمنطق الممكن، والإسلاميون في عدد معتبر من بلدان المنطقة أصبحوا جزءاً من معادلة الممكن، وما قدمته تركيا أو موريتانيا ليس سوى تأكيد لذلك، وهذا تعبير عن تحول نوعي تدريجي في موقع الإسلاميين في المنطقة.