مصادر حقوقية تؤكد استمرار الاختطاف بالمغرب

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الدولة المغربية لم تتحمل مسؤوليتها في تفعيل توصيات لهيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها المسؤولة الأولى والأخيرة عن ذلك، ورمت بالملف للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي كلفته بمتابعة التوصيات المذكورة، إلا أنه لم يستطع تفعيل أغلب التوصيات، وضمنها تلك المتعلقة بالاختفاء القسري. وأضاف المصدر ذاته في بيان له أن الاختطافات لم تتوقف وإن كانت حدتها قد خفت، على الرغم من التحسن الجزئي الذي عرفته أوضاع حقوق الإنسان منذ مطلع التسعينات. وطالبت الجمعية، بمناسبة اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري، الدولة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري. وأشارت الجمعية التي نظمت إلى جانب المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف ولجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير، مهرجانا السبت الماضي بالرباط، إلى أنه بعد مرور ثلاث سنوات على صدور التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، والتي أبقت ملف الاختفاء القسري مفتوحا في 66 حالة، فإن هذا الملف لم يجد طريقه إلى الحل، حيث اكتفى رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالتعتيم وتضليل الرأي العام بإعلانه أن الملف سيتم الانتهاء منه مع متم سنة ,2008 وهو ما يكذبه المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف ، وتزامن هذا كذلك مع اكتشاف مقابر في عدد من المدن المغربية، لم يتم إطلاع الرأي العام عن نتائج التحقيق بشأنها. وفي السياق ذاته عقدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، السبت الماضي بالرباط، لقاء خصصته للاحتفاء بالذكرى السنوية للمختفين، وللتعبئة من أجل المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري. وذكرت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة ، في كلمة بالمناسبة، أن المنظمة تعمل من أجل المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ضمن الحملة العالمية، وذلك بهدف الوصول إلى مصادقة 20 دولة لتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ويتم إدماج مفهوم الاختفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية في التشريعات الوطنية .