استبعد مصدر مسؤول من وزارة الشؤون العامة والاقتصادية أن تعمل الحكومة على الخفض من أسعار البترول على الصعيد الوطني؛ رغم تراجعها في الأسواق الدولية. وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة تعمل على أن تكون أسعار المواد النفطية وفق مقاربة إجمالية، وليس لها علاقة بنظام المقايسة، معتبرا أن الزيادة السابقة في سعر المواد النفطية هم فقط الغازوال 350 والفيول. ويرى عدد من الاقتصاديين ضرورة أن تقدم الحكومة في الفترة الحالية على تخفيف الضغط على المستهلك والاقتصاد الوطني، وخفض أسعار المحروقات والمشتقات النفطية بما يتناسب مع تطورها في السوق الدولية، خاصة وأن الحكومة عبرت مرارا عن عزمها على تخفيض أسعار المحروقات في حال استمرار تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، وتفعيل نظام المقايسة الذي ينص على التخفيض من أسعار المحروقات في حال انخفاض أسعار النفط الدولية ب2,5 في المائة. وتشهد أسعار النفط في السوق الدولية منذ عدة أسابيع انخفاضات متتالية، وذلك بعد الفورة التي عرفتها في بداية فصل الصيف، ووصلت بسعر البرميل الى ما يفوق 150 دولارا للبرميل. يوم الثلاثاء 2 شتنبر 2008 تواصل الاتجاه النزولي في مختلف الأسواق، وفقد النفط الخام نحو خمسة دولارات ليسجل أقل مستوياته منذ منتصف أبريل الماضي مواصلا خسائر اليوم السابق وسجل الخام الأمريكي 106 دولارا فاصلة 59 سنتا للبرميل. معظم الخبراء والاقتصاديين يتوقعون أن يستمر تدني سعر الذهب الأسود خلال الأشهر القادمة، خاصة وأن العرض فاق الطلب. هذا الوضع دفع وزير النفط الإيراني إلى الإعلان يوم الثلاثاء 2 شتنبر 2008 أن منظمة أوبك تبحث إمكانية زيادة العرض على الطلب في سوق النفط عندما يجتمع وزراؤها هذا الشهر، وأن تطلب من الدول الأعضاء الذين تتجاوز حصصهم وقف التجاوزات الانتاجية. دول أخرى في المنظمة دعت إلى خفض الإنتاج بما بين مليون ومليون ونصف برميل يوميا لمنع مزيد من التراجع في الأسعار. وقررت الحكومة الأردنية خفض أسعار بيع المحروقات بنحو 6 في المائة في إجراء هو الثاني منذ شهر غشت الماضي، حيث خفضت الأسعار بنسبة 5 في المائة. العديد من القوى السياسية في الأردن اعتبرت الخفض الأخير غير عادل أوكاف، لأن النسبة بلغت 20 في المائة في السوق الدولية زيادة على تدهور قيمة العملة الأمريكية بالنسبة للعملات الأخرى. ومن جهته قال مصطفى أكوتي أستاذ الاقتصاد إنه إذا استمر سعر البترول، على الصعيد العالمي، في الانخفاض؛ فيجب على الحكومة أن تراجع سعره على الصعيد الوطني، على اعتبار أنه من مدخلات العديد من السلع. وتساءل أكوتي عن قدرة المغرب في اعتماد تغييرات سريعة، ومدى مرونة تدخلات الجهات الرسمية، أوأن الأمر يتطلب بعض الوقت لأن انخفاض الأسعار على الصعيد الدولي يتم بشكل ظرفي. وانتقد المحلل الاقتصادي عمر الكتاني في تصريح سابق لـالتجديد الزيادات الارتجالية، وحذر من عواقبها، مضيفا أن الزيادة في أسعار البترول تعكس عدم وجود بعد نظر حول احتمالات التحولات الاقتصادية المستقبلية التي لم تهيئ لها سياسة اقتصادية واضحة المعالم يمكنها أن تمتص هذه التحولات، ولذلك فإن فقدان النظرة المستقبلية يجعل تصرفات الحكومة المغربية تصرفات آنية فقط لدرء الضغوط الخارجية بزيادة أسعار البترول والضغوط الداخلية بزيادة الأجور. إلى ذلك، فقد النفط الخام نحو خمسة دولارات الثلاثاء الماضي ليسجل أقل مستوياته منذ منتصف أبريل 2008 .
