حرب غير اللائق في السكن - 3/3- بقلم حسن بويخف

حضي موضوع المدن الصفيحية باهتمام رسمي كبير تجلى بالدرجة الأولى في وثيرة تناوله في الخطب الملكية ... **** تحدي مافيا الفساد حضي موضوع المدن الصفيحية باهتمام رسمي كبير تجلى بالدرجة الأولى في وثيرة تناوله في الخطب الملكية ويمكن اعتبار خطاب عشرين غشت2001 الذي دق ناقوس الخطر، حيث نبه إلى خطورة انتشار السكن الصفيحي والعشوائي. ودعا إلى اعتماد برنامج وطني تضامني مضبوط المسؤوليات، للقضاء على هذا النوع من السكن. وتمت العودة إلى نفس الموضوع في الخطاب الافتتاحي لمجلس النواب يوم 11 أكتوبر .2002 رغم ذلك فالملك، شهورا بعد أحداث 16 ماي الأليمة، عاد في خطاب العرش لسنة 2003الى الموضوع لكن من زاوية نقدية قوية جاء فيه وبعد سنتين، بذل أن أعاين خلال زياراتي التفقدية لأقاليم المملكة، القضاء التدريجي على السكن الصفيحي، ألاحظ بمرارة انتشاره في عدة مدن. بل إن أحياء صفيحية قد ظهرت، وتضخمت لتصبح مدنا عشوائية قائمة الذات. ولوقف بناء السكن العشوائي، استصدرت الحكومة دورية تحمل إمضاءات وزير الداخلية، وزير العدل ووزير السكنى، ووجهتها إلى العمال والولاة ورؤساء البلديات والجماعات المحلية والوكالات الحضرية. لكن هل توقفت الظاهرة وهل ستتوقف؟ من ناحية أولى، وكما سبقت الإشارة إليه في حلقات سابقة، ترتبط الظاهرة بالمعطى الاجتماعي والاقتصادي، ويرتبط حلها بمدى التقدم في هذا الملف.وترتبط الظاهرة من ناحية ثانية بالفساد الإداري. ذلك أن استنبات براريك المدن الصفيحية لا يتم بمبادرة من المواطنين فقط، بل وفق ما يمكن تسميته بإستراتيجية في السكن وتصميم تهيئة تضعهما مافيا، سماسرة ومنتخبين ورجال سلطة، تخترق السلطات المحلية في جل المدن المغربية. تحدد تلك المافيا المواقع المناسبة وفق معطيات تتعلق بالعقارات المعنية. وتقضي إستراتيجية استنبات البراريك بأن يتم اختيار الأراضي التي يسمح فتحها، في وجه الساكنة، بالوقت الكافي لجعل المستوطنة الجديدة أمرا واقعا تأخذه السلطة بعين الاعتبار في أية مشاريع مستقبلية تتعلق بالسكن الاجتماعي. كما تقضي تلك الإستراتيجية بضمان استفادة مالية للمافيا، التي توجد لها امتدادات داخل الإدارة جهويا ووطنيا، عبر مراحل، بحيث تكون كل مرحلة أكثر مردودية من التي قبلها. فتستفيد في المرحلة الأولى عند غض الطرف على عملية استنبات المستعمرة الجديدة وعند توسعها. وهذه المرحلة ترعاها عيون ميكا الشيوخ وعمولة مخفضة التسعيرة (نوع من العرض التجاري) لأن الهدف هو استقطاب متصاعد للساكنة، لكن بدون إثارة الانتباه. وتستغرق هذه المرحلة بين سنتين إلى خمس سنوات. تكون كافية لتشكيل تجمع سكني مستقر له اسم يعرف به وخاض ذووه تجربة التزاوج وتجربة الولادات ونظم الأنشطة الاجتماعية من أعراس وغيرها، وشارك كورقة سياسية في الاستحقاقات الانتخابية التي تجلب له الإنارة والسقاية العمومية وتسمح بفتح دكاكين تجارية. وتنتقل المستعمرة الجديدة إلى مرحلة الترسيم ببدء إثارتها، في إطار لعب دور القيام بالواجب الوطني، لدى السلطة المحلية من باب ضرورة التدخل في إطار محاربة السكن غير اللائق وذلك بالقيام بإحصاء عدد البراريك المكونة للمستعمرة وإعطاء كل براكة رقمها الذي هو مفتاح الحظ لحامله في المستقبل القريب. وغالبا ما يبدأ هذا التحرك الحازم للسلطة المحلية عند قرب البدء في دراسة أحد المشاريع السكنية التي تبرمج السكن الاجتماعي. وفي هذه المرحلة تتوسع المستعمرة بشكل ملحوظ بفعل التعبئة الأسرية ونشاط المرتزقة المتخصصين في العيش من مشاريع السكن العشوائي. وفي هذه المرحلة يصبح سعر الحصول على الرقم سواء من طرف المقيمين القدامى أو الوافدين الجدد مرتفعا. وككل إحصاء يتطلب شطارة زائدة، تغلق اللائحة بضعف عدد الموجودين فعليا والفائض يشكل احتياطيا ماليا مهما كان حجم استثماره عند برمج سكان المستعمرة الجديدة للاستفادة من سكن اجتماعي في إحدى التجزئات. وهنا يدخل استثمار المافيا مرحلة المردودية القصوى، حيث يباع الاحتياطي من الأرقام الوهمية بملايين السنتيمات قد تصل في بعض المناطق إلى أكثر من 100 ألف درهم للرقم الواحد. كما تنشط حركة السماسرة بين حاملي الأرقام للتنازل عن رقمهم لمستفيد يتنازل بدوره لمستفيد وهكذا. ومقابل كل تنازل إتاوة لممثلي السلطة لا تقل عن 5 آلاف درهم. والصورة المقربة التي بسطناها سابقا، مع تكييفات محددة، تبين أن عفريت تفريخ السكن غير اللائق بكل أشكاله يقبع تحت جبة السلطة ويرعاه فسادها. فالدولة التي تحارب السكن غير اللائق تعتبرراعية لمنتجي ذلك السكن ما لم تعمل على فطم ذلك العفريت بل واستأصاله. ويصدق فيها قول الشاعر مع تحوير بسيط: متى يبلغ البنيان يوماً تمامه إذا كنت تبني وأنت نفسُك تهدم؟