احتل المغرب الرتبة 128 في تقرير أداء الأعمال 2009 الصادر عن البنك الدولي من بين 181 دولة بعد احتلاله للرتبة 129 في نفس التقرير لسنة .2008 ولم يرتب المغرب ضمن أفضل 10 دول التي اعتمدت إصلاحات كبيرة عكس مصر التي كانت ضمن هذه المجموعة. ويبقى المغرب في الرتبة 12 عربيا، حيث ما زالت العديد من الإجراءات لم تطلها إصلاحات، والتي تتمثل في خلق المقاولات والحصول على رخص البناء، ودمج العاملين، ونقل الملكية، وحماية المستثمرين، وتنفيذ العقود، وغلق المقولات. على الرغم من أن المغرب انتقل في الترتيب رتبة واحدة، إلا أنه ما زال من بين الدول القابعة في أسفل القائمة. وتمثلت الإصلاحات التي اعتمدها المغرب في الحصول على القروض، ودفع الرسوم والضرائب، والتجارة العابرة للحدود. واحتلت السعودية المرتبة الـ16 عالمياً بعد تصدرها دول العالم العربي والشرق الأوسط كأفضل بيئة استثمارية، متبوعة بالبحرين 18 وقطر 37 والإمارات العربية 46 والكويت 52 وعمان 57 وتونس 73 واليمن 98 ولبنان 99 والأردن 101 ومصر .114 وعادت المراتب الأولى في التقرير لكل من سنغفورة ونيوزلندا والولايات المتحدةالأمريكية وهونكونغ والدنمارك. ويصدر هذا التقرير عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ويقيم بيئة الأعمال التجارية في 181 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية، وسهولة ممارسة الأنشطة الاقتصادية. خالد مجدوب
