تغييب الأحزاب والنقابات في التحضير للقانون المالي 2009

أكدت بعض الأحزاب والنقابات عدم استشارتها لدى التحضير للقانون المالي لسنة ,2009 وأن الاستشارة تقتصر على الإخبار بالخطوط العريضة لهذا القانون، في الوقت الذي أفادت مصادر من وزارة المالية إشراك الباطرونا، والأطراف الأخرى لم تفصح عن أسمائها. وفي هذا الصدد، قال خالد الحريري النائب الثاني لرئيس لجنة المالية والاقتصاد بمجلس النواب عن الفريق الاشتراكي إنه لحد الآن لم تتم استشارة فريقه بخصوص التحضير لقانون المالية، على الرغم من التزام وزير المالية بالاستشارة مع الفرق البرلمانية، معتبرا أن مسلسل التحضير في بدايته. وأضاف أن فريقه لم يتفق مع الحكومة بخصوص خفض الضريبة على الشركات الكبرى خلال القانون المالي لسنة ,2008 معربا عن أمله في أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار المستجدات، وبعض الأشياء التي لم يتفق عليها الفريق خلال القانون المالي. وفي جوابه عن محاولة الباطرونا الحصول على امتيازات أخرى، أشار الحريري إلى أن كل طرف يريد أن يفرض شروطه. من جهته اعتبر عبد الله عطاش مستشار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين أن الوزارة المالية لا تشرك المستشارين لدى التحضير للقانون المالي، على الرغم من المطالبة بذلك منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، وتقتصر على عرضه بالبرلمان لمناقشته. وحول إشراك النقابات، أكد أن الوزارة تعمل على إخبار النقابات بالخطوط العريضة لهذا القانون، خاصة الجانب الاجتماعي منه، ولكنها لا تشرك النقابات في التحضير له. وأكد مصدر مطلع من وزارة المالية والاقتصاد أن الوزارة تتشاور مع العديد من الأطراف فيما يخص التحضير للقانون المالي لسنة ,2009 مضيفا أن هذه الأطراف تتمثل في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبعض الأطراف الأخرى لم تفصح عنها. من جهتها تريد الباطرونا فرض بعض الشروط حسب بعض المصادر الصحافية. ويرتكز توقع وزارة المالية للقانون المالي لسنة 2009 على تحقيق نسبة نمو في حدود6 في المائة، ونسبة تضخم 5,2 في المائة، ومتوسط سعر البترول في 120 دولار للبرميل.