مصادر: مشروع القانون المالي (2010) يخفض من الضرائب على الشركات ويقلص من مناصب الشغل

أكدت مصادر مطلعة أن هناك احتمالا بالخفض من الضريبة على الشركات من 30 إلى 25 في المائة في مشروع القانون المالي ل2010 نزولا عن رغبة الباطرونا، والإبقاء على الدعم الموجه من لدن صندوق المقاصة للشركات الكبرى المشتغلة في مجال المشروبات الغازية، وعلى الضريبة الداخلية للاستهلاك، مقابل التقليص من المناصب المالية، فيما اعتبرت هذه الإجراءات بمثابة هدايا للمقاولات مقابل تراجع الملفات الاجتماعية.
وقالت المصادر القريبة من الملف إن الحكومة التزمت السنة الماضية بالتخفيض من الضريبة على الشركات، ويمكن أن تكون التخفيضات في حدود 2 في المائة، وهناك ضغوطات من لدن الباطرونا من أجل الحصول على ذلك، مقابل بعض الالتزامات في الحوار الاجتماعي.
ووفق مصادر التجديد فإن الضرائب الكبيرة التي أدت إلى رفع كلفة التمويلات الإسلامية لم يطلها أي تغيير، وهو ما يفسر الانحياز الضريبي للقروض الكلاسيكية، مضيفة أن استثمار الدولة سيتقلص لمصلحة المؤسسات العمومية.
مصدر مسؤول من وزارة المالية والاقتصاد نفى التقليص من الضريبة على الشركات، معتبرا أن الخفض من الضريبة على الدخل بنقطتين هي التي حسمت، أما باقي النقاط فمازال هناك نقاشا حولها. وأكد هذا المسؤول أن سياسة رسم معالم مشروع القانون المالي لسنة 2010 لا تختلف عن سابقه، والتي تهدف إلى الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية والاهتمام بدعم القدرة الشرائية، معترفا أن هناك صعوبات في وضع هذا القانون بسبب تقلص المداخيل الجبائية.
ومن المنتظر أن يكون وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار قد اجتمع مع ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الأربعاء، من أجل مناقشة العديد من النقاط حول هذا المشروع. وتتخوف النقابات من عدم تخصيص اعتمادات للحوار الاجتماعي حسب ما نص على ذلك بنك المغرب. ويعرف مشروع القانون المالي تأخرا عن موعده المحدد، وذلك بعد عدم توصل نواب مجلس النواب به.
ويرى عدد من المحللين أن المشروع سيعرف العديد من الإكراهات، تتمثل في تقلص إيرادات الدولة المتعلقة بمداخيل السياحة وتحويلات الجالية المقيمة بالخارج، والمداخيل الضريبية، واستمرار عجز الميزان التجاري، وهو ما سيطرح العديد من التحديات لدى وضع النقاط على المشروع الذي سيحدد خريطة طريق لمجمل القطاعات بالمغرب خلال السنة المقبلة. كما أن الأزمة الاقتصادية ستلقي بظلالها على هذا المشروع.
وطالب عباس الفاسي في منشوره الموجه إلى الوزارات، بخصوص التحضير للقانون المالي للسنة المقبلة، الحكومة بضرورة السعي إلى حذف المناصب الشاغرة وغير المستعملة في آخر السنة المالية، مع حصر عدد التوظيفات الجديدة في الحد الأدنى الضروري لتغطية الحاجات الملحة للقطاعات ذات الأولوية.
وفيما يتعلق بنفقات المعدات والنفقات المختلفة، تحدث المنشور عن الحرص على الحفاظ على الاعتمادات في مستواها بسنة ,2009 مع العمل على تقليص نفقات التسيير العادية في الإدارة العمومية.