فلاحون مهددون بسبب الجفاف واستنزاف الفرشة المائية

يعيش عشرات الفلاحين بجماعة تاركـى وساي بإقليم كلميم تهديدا على مستوى مصادر العيش والكسب بسبب توالي سنوات الجفاف واستنزاف الفرشة المائية الذي سببه حفر الآبار وتعميقها ببعض القرى المتواجدة شرق الجماعة، مما أدى إلى تناقص تدريجي لمياه الساقية في السنوات الأخيرة، خاصة في أشهر الصيف، وصل هذه السنة مستوىً ينذر بالكارثة!. ولمواجهة هذا الوضع، قال الشرايمي إحضيه أمين مال جمعية مستغلي مياه حوض تاركـى وساي في تصريح لـالتجديد بأن الجمعية أنجزت مشروعين: الأول منذ حوالي سنتين، حيث تم اقتناء محرك يعمل بالغاز لضخ الماء في الساقية من إحدى البرك المتواجدة بالوادي، كلف الجمعية والفلاحين مصاريف قنينات الغاز الكبيرة، والحارسان المكلفان بمراقبته، بالإضافة إلى الصيانة المستمرة المكلفة، وهي المصاريف التي تم تدبيرها بتمويل ذاتي انطلاقا من مساهمات الفلاحين أوما يسمى محلياً بـالتِّرَامْ، أما المشروع الثاني الذي عوض سابقه، فقد تم إنجازه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويتعلق بحفر بئر على شكل حوض مُجهزة بمحرك كهربائي لضخ الماء من البرك في الحوض ليصل إلى الساقية، وبدأ العمل به أواخر هذا الصيف، بعد ما قامت الجمعية بربطه بالتيار الكهربائي وأداء مصاريف العداد بتمويل ذاتي كذلك، وهي التي ستتكفل أيضا بأداء فاتورة الاستهلاك والصيانة والحارس الدائم، وذلك اعتمادا على مساهمات الترام فقط. وحول المشروع الأخير، تساءل المصدر المذكور عن جدوى حفر البئر مع وجود الساقية قرب الوادي، كما انتقد ضعف جودة الإنجاز، وقال بأن الشقوق بدأت تظهر داخل الحوض... وإذا كانت الاستعانة بالمحرك تعد حلاً مؤقتاً مرتبطاً بوجود الماء في البرك؛ فإن الحل الجذري الذي انتظره الفلاحون مدة طويلة ويتساءلون عن سبب تأخيره وغموضه، هو إنجاز مشروع سد تارجـى وساي الذي انتهت دراسته منذ أكثر من 10 سنوات، فالفلاحون يرغبون في إنشائه لإنقاذ الأراضي المسقية وضمان تزويد المنطقة والمناطق المجاورة بالماء، وهو ما أيده أمين الجمعية، إلا أنه لم يُخف مخاوفه من النتائج التي يمكن أن تترتب عن إنجاز هذا المشروع، وتساءل عما إذا كان سيُرحل السكان، وقيمة التعويضات، وهل ستكون الاستفادة من مياه السقي مجاناً أم بمقابل، كما علمت التجديد، أن الجمعية سبق لها أن راسلت الوزارات المعنية مباشرة منذ سنوات بشأن إنجاز السد دون أن تتوصل بأية أجوبة أو توضيحات.