أزيد من 60 معتقلا في ملف "السلفية الجهادية" يطالبون بالعفو الملكي لإنهاء معاناتهم

وضع منتدى الكرامة لحقوق الإنسان الإٌثنين 29 شتنبر 2008 ملفا يتضمن لائحة أولية لإفادات خاصة بـ67 معتقلا في إطار قانون مكافحة الإرهاب تندرج في إطار مباردة أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والتي تهم إيجاد آلية للعفو في حقهم. وأكد المنتدى، في الرسالة التي وجهها رفقة الإفادات، والتي توصلت التجديد بنسخة منها، أن هذه مجرد لائحة أولية تتعلق بمقترح حرزني من أجل السعي نحو آلية العفو الملكي لإنهاء معاناتهم، خاصة أنهم ما فتئوا يعبرون عن الظلم الذي لحقهم وبراءتهم من التهم المنسوبة إليهم. وأشار المنتدى إلى أن معظم المعتقلين بعثوا طلباتهم مباشرة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عن طريق إدارة السجن الذي يوجدون به. ويمثل معتقلو سجن عكاشة بالدار البيضاء أكبر نسبة، إذ يقدر عددهم بـثلاثين معتقلا، في حين يتوزع العدد المتبقي على باقي السجون، مثل السجن المركزي بالقنيطرة، والسجن الفلاحي العدير، والسجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، ثم السجن المحلي بوجدة والناضور، وسوق الأربعاء ثم سطات. وقال محمد ضريف، خبير في شؤون الحركات الإسلامية، أن مشكل معتقلي ما يسمى بـالسلفية الجهادية طرح عدة إشكالات بالمغرب، فهناك بعض التنظيمات والجمعيات الحقوقية التي ترغب في طي الملف على اعتبار أن العديد من المعتقلين لا علاقة لهم بهذا الملف، وعلى اعتبار الطريقة حوكموا بها، وهناك إرادة أخرى سياسية وأمنية ويمكن اعتبارها استئصالية تضخم من هذا الملف وتحول دون حله خوفا من عود بعض المعتقلين في الانخراط في عمليات جديدة مثلما حصل مع عبد الفتاح الرايدي و حسن الخطاب. وعن مبادرة أحمد حرزني قال ضريف في تصريح لـالتجديد إن المجلس الاستشاري يحاول احتواء استياء واحتجاج بعض المعتقلين الذين ما فتئوا يطالبون ببراءتهم بالتدخل لمنحهم العفو الملكي. ومن جهة أخرى، يرى محمد الضريف أن هذا الملف في حاجة إلى إرادة سياسية حقيقية لطيه و إعادة ترتيب الأوراق على مستوى المربع الذي يساهم في اتخاذ القرار. يذكر أن حرزني سبق أن اقترح مبادرة لحل ملف السلفية الجهادية عند لقاء عقده مع منتدى الكرامة لحقوق الإنسان خلال شهر يونيو الماضي، حيث أبدى استعداده للتعاون في هذا الباب إذا ما حرر هؤلاء المعتقلون إفادات كتابية يتبرؤون فيها من الأعمال الإرهابية، ويوضحون موقفهم من التهم التي أدينوا من أجلها، مع التأكيد على مظلوميتهم، وأن كل ما سيقوم به المجلس هو اقتراح إعمال آلية العفو في حقهم . كما سبق لبعض المعتقلين بسجن فاس أن وجهوا بيانا للرأي العام، في هذا الإطار، يجددون إدانتهم لكل الأعمال الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء أو غيرها، موضحين براءتهم من تهم تكفير المجتمع، ويقولون أن أن لا مشكلة لديهم مع النظام الملكي، فهو النظام الذي حافظ على الوجود الإسلامي واستقرار البلاد في أغلب فترات التاريخ الإسلامي.