الملك يخفض سن الترشح للانتخابات الجماعية ويعلن موعدها ويدعو إلى تعددية حزبية نوعية

أعلن الملك محمد السادس في خطاب افتتاح دورة أكتوبر 2008 للبرلمان عن تخفيض السن القانوني للترشيح الانتخابي للجماعات المحلية من 23 إلى 21 سنة، بهدف توسيع الانخراط الملتزم لكافة الفئات الاجتماعية، وفي طليعتها الشباب، ليسهم بطاقاته وطموحاته البناءة، ليس فقط في الاختيار الواعي لممثليه، بل أيضا في تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام المحلي على حد ما جاء في الخطاب الملكي. كما حدد الملك تاريخ 12 يونيو 2009 موعدا لإجراء انتخابات المجالس المحلية، البلدية والقروية، معتبرا أن ذلك تفعيل للإرادة الجماعية لجعل التنافسية متكافئة بين كل الهيآت والمرشحين، دون أي تمييز.واعتبر الملك في سياق ذلك، أن التحدي الانتخابي الفعلي يتمثل في كسب رهان التنافسية الحقة، القائمة على التعددية النوعية، في مقابل ما اعتبره الخطاب تعددية شكلية، في إشارة إلى ما اعتبره مراقبون قبولا ضمنيا بالتحالفات التي يقودها فؤاد عالي الهمّة مع الأحزاب ذات التوجه الليبرالي، بغض النظر عن مدى جدّية تلك التحركات وآفاقها.
وبعدما دعا الأحزاب إلى تشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة في المجالس الجماعية، ترشيحا وانتخابا، شدد على جعل الانتخابات المقبلة استحقاقات تنموية، وليس مجرد رهانات سياسوية، واصفاً الجماعات المحلية ب المحك الفعلي لترسيخ ثقة المواطن في الهيآت التمثيلية.ومن العناوين البارزة لهذا الخطاب توجيه الملك الحكومة إلى التعجيل بإعداد مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وإيداعه بالبرلمان قبل متم دورة أكتوبر، وذلك لتعزيز منظومة الهيآت الاستشارية الوطنية التي أبانت عن مصداقيتها وفعاليتها في المجال السياسي والحقوقي.وقد اعتبر منار اسليمي أستاذ العلوم السياسية في تصريح ل التجديد أن الخطاب الملكي تضمن مقاربة جديدة لإدارة الشأن الانتخابي، تقوم على ربط العملية الانتخابية بالتنمية، ومن تم ربط التنافس السياسي بالسياسات العمومية، وأكد اسليمي أن هذه المقاربة تعد الثالثة من نوعها، وتتجاوز مقاربتين اثنتان: مقاربة تعتبر الانتخابات محطة للصراع بين المعارضة والسلطة، وأخرى تعتبرها محطة تقنية تستغل للتسويق السياسي فقط.وأضاف المتحدث أن هذه المقاربة تستدعي ما دعا إليه الملك محمد السادس، من دعوة للأحزاب
السياسية إلى تجديد الحياة السياسية، عن طريق تجديد نخبها، واعتبر المتحدث ذلك إشارة واضحة من خلال اقتراحه إجرائين اثنين: تخفيض السن القانوني للترشيخ الانتخابي للشباب، والدعوة إلى التفكير في الآليات الممكنة من أجل توسيع مشاركة النساء في المجالس الجماعية ترشيحا وانتخابا، من جهة ثانية.
وتوقع اسليمي أن تجد العديد من الأحزاب صعوبة في تدبير الانتخابات بهذا المنطق، إما بالنظر إلى وضعها الداخلي المهترئ، أوعدم قدرتها على الإتيان بنخب جديدة قادرة على تدبير الانتخابات بمنظور تنموي كما دعا إليه الخطاب الملكي.
وحين سؤاله عن عدم تماشي القوانين الجديدة، خاصة مدونة الانتخابات، مع هذا التوجه الملكي، حيث تغيب عنها الإجراءات الكفيلة بأجرأة خطاب الملك، قال المناراسليمي إن وزارة الداخلية تضطر أحيانا إلى مسايرة الأحزاب السياسية في توجهاتها، وضرب لذلك مثلا بإجراء تبني النظام اللائحي في جميع الدوائر القروية منها والحضرية، مؤكدا أن أحزابا كبيرة متشبثة بنمط الاقتراع الفردي.