منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد تدعو المغرب إلى مراجعة قوانينه

دعت دراسة حديثة صادرة عن منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد أرباك، إلى مراجعة الترسانة القانونية والتشريعية لمكافحة الفساد الذي يعرفه المغرب.
وأكدت الدراسة، حصلت التجديد على نسخة منها، أن مكافحة الرشوة تتطلب معالجة أسبابها المتعددة، والمتمثلة في ضعف الديمقراطية وتفشي الزبونية وعدم ربط السلطة والمسؤولية بالمحاسبة، واحتقار القانون، مع شيوع ظاهرة الإفلات من العقاب، ومن ثم لا يمكن التفكير في مقاربة جدية لمعالجة الفساد بمعزل عن الإصلاح السياسي والدستوري والقضائي.
ووفق المصدر ذاته، فإن الحكومة مطالبة بالإسراع في نشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الجريدة الرسمية، فضلا عن تقييم شامل للترسانة القانونية والمؤسساتية المغربية ذات الصلة بموضوع مكافحة الفساد قصد انسجامها مع الاتفاقية وسد ثغراتها، ودعت الدراسة إلى تفعيل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة عن طريق تعزيز استقلاليتها عن السلطة التنفيذية، وخاصة عن سلطة الوزير الأول، وتنظيم عمل الهيئة عن طريق قانون بدل المرسوم الوزاري الحالي، كما طالبت بتوسيع اختصاصات وسلطات الهيئة، وخاصة فيما يخص تقوية وتنظيم علاقتها بالسلطات القضائية، وخاصة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات.
وطالبت الدراسة من جهة أخرى بضرورة استصدار قانون ينظم الحق في الوصول إلى المعلومة لإتاحة الحق في الإطلاع على المعلومات والتقارير والوثائق الإدارية، إضافة إلى إلزام الهيأة بنشر تقرير سنوي عن أشغالها.
وفيما يخص قانون التصريح بالممتلكات أكدت الدراسة أن النصوص المقترحة من قبل الحكومة تعاني من عدة ثغرات، سواء من حيث استثنائها لعدد من الآمرين بالصرف في ميزانيات مهمة من وزراء وسفراء وولاة وعمال ومديري المؤسسات العمومية، كما أوصت بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وإصلاح القضاء.
وتأتي الدراسة بعد صدور تقرير المنظمة العالمية للشفافية ترنسبرانسي في 23شتنبر المنصرم؛ التي وضعت المغرب في الرتبة 80 عالميا والتاسعة عربيا في التصنيف الجديد للمؤشر العالمي لإدراك الرشوة، وحصوله على أقل من معدل .5 وذلك بالرغم من إخراج مرسوم الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة الذي اعتبر مخيبا للآمال، و مجرد جهاز ليس له استقلالية مؤسساتية، ولا سلطة في مجال التقصي والمتابعة.