تستعد السلطات المحلية والأجهزة الأمنية بمدينة الدارالبيضاء خلال الأيام القليلة القادمة ، لتشديد الإجراءات الأمنية بتعميم شارة إلكترونية كإجراءات احترازية لمعرفة كل الوالجين إلى الميناء. وذكر مصدر مطلع أن الشارة الإلكترونية عبارة عن بطائق ممغنطة تسمح لجميع سائقي شاحنات الوزن الثقيل بالولوج إلى الميناء المذكور. وأضاف المصدر أن الإجراء يهدف الى تفادي إزعاج المهنيين المتكرر من قبل رجال الأمن واحتجاجات المهنيين؛ بسبب وجود دخلاء من مهربي المخدرات أوالهجرة السرية أوحالات إرهابية محتملة.ويرى مراقبون من داخل الميناء أن أي إجراء أمني تعتزم السلطات اتخاذه يهدف إلى ضمان السلامة والأمن بالحدود البحرية المغربية، ويدخل في إطار نهج المغرب الهادف إلى تضييق الخناق على مهربي المخدرات بالدرجة الأولى ومحاربته. وكانت السلطات الأمنية قبل أربع سنوات شرعت في تشديد الإجراءات الأمنية بمجموع موانئ البلاد. وأكدت حينها أن الرفع من مستوى هذه الإجراءات يستجيب لما ورد في توصيات المدونة الدولية لسلامة السفن وتجهيزات الموانئ. ويعد ميناء الدارالبيضاء من بين الموانئ المغربية الأولى التي طبقت النظام الأمني الجديد، حيث يوجد بداخله سور أمني يمتد على مسافة 10 كيلومترات تقريبا يضم 8 منافذ مراقبة بشكل مكثف. وعلى إثر ذلك فقد تقرر تقسيم ميناء الدارالبيضاء إلى ثماني مناطق أمنية، سبع منها ستعرف تطبيق إجراءات أمنية مشددة، وسيقتصر ولوجها على الأشخاص الحاملين لبطائق ممغنطة ستمنح لهم من قبل شرطة الميناء بعد إجراء كافة التحريات عليهم، لضبط عملية الولوج والخروج من هذه المناطق الأمنية السبع. ومن المنتظر أن يتم الاستعانة بكلاب بوليسية مدربة لتعقب الدخلاء.