منع وقفة لرجال التعليم

اعتبرت فروع 4 نقابات بمنطقة الرحامنة وسيدي بوعثمان قرار منع الوقفة التي كان مزمعا تنظيمها يوم 12 أكتوبر الجاري من قبل باشا مدينة بنجرير بسبب عدم ملائمة الظروف؛ منافيا للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية، وخرقا سافرا لحقوق الإنسان والحريات النقابية، وخاصة الحق في الاحتجاج، والتمست كل من (النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل)، من وزير الداخلية وعامل إقليم قلعة السراغنة التدخل لدى الباشا لثنيه عن التراجع عن قراره غير القانوني حتى يتسنى لهم ممارسة حقهم الدستوري. وفي السياق ذاته، ذكرت النقابات في بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه، أنها كانت مقبلة على تنظيم مسيرة يشارك فيها نساء ورجال التعليم يوم 12 أكتوبر 2008؛ احتجاجا على الوضع التعليمي المقلق بمنطقة الرحامنة وسيدي بوعثمان، بسبب ما وصفته بسوء التسيير والتدبير بالمصالح النيابية بقلعة السراغنة، إضافة إلى غياب التجهيزات الضرورية بجل المؤسسات التعليمية، وظاهرة الاكتظاظ، مما أخر الدخول المدرسي 2008/.2009 مشيرة في البيان ذاته، إلى أنه سبق لها أن دقت ناقوس الخطر، دون جدوى، مما جعل الأمور تستفحل.