فاس تعيش حالة استثنائية بسبب «المساء»

منعت السلطات المحلية بفاس وقفة احتجاجية كان من المقرر أن تنظمها اللجنة المحلية للتضامن مع «المساء» بفاس، وذلك مساء أول أمس الثلاثاء أمام مقر محكمة الاستئناف بشارع الحسن الثاني بالمدينة ذاتها. وعاش الشارع الرئيسي للمدينة حالة استنفار قصوى لأجهزة الأمن بمختلف أنواعها. وفرضت حالة من الطوارئ في الشارع، بحيث منع المارة من الوصول أو المرور بجانب مقر المحكمة، وتعرض المربع الذي من المقرر أن يحتضن الوقفة لعسكرة أمنية، كما تم إجلاء جل سيارات المواطنين من المكان ذاته بواسطة سيارات «الديبناج».
وفرضت اللجنة المحلية للتضامن مع «المساء» على المسؤولين الأمنيين التقيد بالإجراءات القانونية واعتماد مكبر الصوت لإعلان المنع الرسمي لهذه الوقفة. واستعمل ضابط شرطة يرتدي زيا رسميا مكبر الصوت، معلنا منع الوقفة، وداعيا إلى فك التجمهر.
وكان قد حج عدد كبير من المواطنين للمشاركة في هذه الوقفة والتعبير عن تضامنهم مع «المساء» في مواجهة الحكم القاضي بتغريمها مبلغا يفوق 600 مليون سنتيم، وذلك بعد الدعوى القضائية التي رفعها ضدها نواب وكلاء الملك الأربعة في القصر الكبير. وكان باشا مقاطعة أكدال بمدينة فاس قد اتصل أكثر من مرة، صباح أول أمس، بأطراف من لجنة التضامن وعبر لها عن عدم رضا السلطات على مشاركة هيئات سياسية بعينها في هذه الوقفة. وقال إن السلطات لن تسمح بمشاركة نشطاء جماعة العدل والإحسان في هذه الوقفة. كما دعا إلى تغيير مكان الوقفة إلى أمام المحكمة الابتدائية. واستند في ذلك إلى ما سماه بالاحتياطات الأمنية.
ووجدت الأجهزة الأمنية صعوبات كبيرة في فض تجمع المواطنين الذين جاؤوا لمساندة «المساء»، استمرت محاولات رجال الأمن أكثر من ساعة لفض التجمعات الصغيرة التي نسجت قبالة محكمة الاستئناف.
وفي السياق ذاته، أصدرت اللجنة المحلية للتضامن مع «المساء»، مباشرة بعد قرار المنع، بيانا يندد بهذا القرار، مجددة تضامنها المطلق مع جريدة «المساء» ومدينة الحكم الصادر في حق مديرها. ووصفت اللجنة، التي عقدت اجتماعها بعد المنع بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، القرار بغير القانوني واعتبرته مسا سافرا بالحق في التعبير والاحتجاج السلمي الذي تضمنه المواثيق الدولية لحقوق الانسان. وقالت هذه اللجنة، التي تضم حوالي 30 هيئة سياسية ونقابية وإعلامية وجمعوية، إنها ستواصل جميع أشكال التضامن المشروعة من أجل تحقيق الحريات العامة.
وعلاقة بالموضوع ذاته، قال عبد المجيد لطفي، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن السلطة في فاس حالة استثنائية. وذكر أن عددا من المدن احتضنت وقفات احتجاجية للتضامن مع «المساء» دون أن تتعرض للمنع، وهو نفس الواقع الذي أكده الصحفي امحمد اللقماني.
وأضاف هذا الأخير أن منع التضامن مع «المساء» وحد الأطياف والتيارات السياسية والحساسيات الإعلامية. واعتبر اليساري حسن التايقي المنع بمثابة مس بحق الاحتجاج والتظاهر، ونددت مختلف مداخلات الهيئات الأخرى بهذا القرار، مجددة التأكيد على أنها ستواصل التعبئة لتنظيم وقفات احتجاجية واعتماد أشكال تضامنية أخرى.