من الاختيار الإسلامي إلى البديل والأمة.. مسار ومراجعات

انتظم كل من مصطفى المعتصم ومحمد المرواني في الشبيبة الإسلامية، واختلف مسار الرجلين فيها، فقد انتمى محمد المرواني إلى الشبيبة سنة ,1975 بالرباط، وفارقها سنة 1978 بعد أن لم يلمس أي رد إيجابي على الرسالة التي بعث بها إلى مطيع، وهي عبارة عن وثيقة إصلاح الوضع الداخلي للحركة، والتي تضمنت توجيه قيادة الشبيبة إلى ثلاث قضايا رئيسة: مسألة الشورى، وتوحيد المنهج التربوي، ورفض مواجهة اليسار، وانتقل بعدها محمد المرواني إلى العمل إلى جانب مجموعة التبين التي خرجت عن الشبيبة الإسلامية بسبب خلاف السداسيين مع مطيع، لكن تجربته مع هذه المجموعة توقفت ليتم بعد ذلك التفكير في بناء حركة إسلامية سرية تحت مسمى جند الإسلام، أما مصطفى المعتصم، فقد كان انتماؤه إلى الشبيبة الإسلامية مبكرا (1972)، وقد تولى المسؤولية في تنظيم الشبيبة الإسلامية لفترتين، فترة السداسيين، إذ شارك في تدبير قضايا التنظيم إلى جانب السداسيين، كما أوكل إليه مطيع مهمة بناء الخط التنظيمي الثاني بعد عزل السداسيين عن التنظيم، لكن سرعان ما دب الخلاف بين مطيع والمعتصم، ففضل المعتصم الانسحاب من الشبيبة الإسلامية، والتفكير في تأسيس تنظيم سري، وقد توافقت إرادته مع تطلعات محمد المرواني، خاصة وأن تقييمهما للمشهد الحركي الإسلامي كان موحدا، إذ كانا يعتبران أن ترك المجال للجماعة الإسلامية يعتبر توسيعا لمجال الردة السياسية في المشهد الحركي الإسلامي، وهكذا تم تأسيس جند الإسلام السرية في أكتوبر ,1981 والتي تبنت خيار التغيير الجذري من خلال الجماهير، كما تبنت موقفا راديكاليا من النظام السياسي القائم، ودعت في وثائقها النظرية إلى ضرورة تغييره. وقد لعب انتصار الثورة الإسلامية في إيران دورا كبيرا في دفع هذا التنظيم لإعادة بناء تصور جديد لعلاقة الحركة الإسلامية بالحكم، كما أسهمت انتفاضة يونيو 1981 في دفع هذه الحركة إلى الاعتقاد بفاعلية الخيار الثوري. وفي هذا السياق الدولي (الثورة الإيرانية) والمحلي (تأزم الوضعية الاقتصادية وبروز حركية ثورية داخل المجتمع) انعقد في 28 أكتوبر ,1981 الجمع التأسيسي للحركة بمدينة الرباط، وانطلق العمل في اتجاه مجموع التراب المغربي بأولوية تنظيمية وتربوية، وقد كان واضحا من خلال وثائق الحركة حضور هاجس القطع مع الاختلالات التنظيمية والسياسية التي عرفتها حركة الشبيبة الإسلامية، وبخاصة التدبير التنظيمي للحركة. وفي دجنبر ,1984 وبهدف التعريف بقضية المعتقلين الإسلاميين سينظم الاختيار الإسلامي إنزالا لمنتدى فكر وحوار. وسيشكل تقييم هذا الإنزال منعطفا مهما في الانسجام الفكري للحركة، إذ سيكون من نتائجه المباشرة إصدار الأرضية التوجيهية التي ستلعب دورا كبيرا في التوجه الفكري للاختيار الإسلامي، إذ سيجيب على العديد من الأسئلة الخاصة بالعلاقة بين القيادة والطليعة والجماهير، وستتحدد الأهداف والوسائل، وتناقش قضية التناقضات الرئيسة والثانوية في منهجية الممارسة السياسية والموقف من القوى ومسألة التحالفات والوحدة، ونظرية العمل السياسي والسرية والعلنية، وقضية العالمية والقطرية في العمل الإسلامي، وضرورة استصحاب النقد الذاتي. ولم تشر الأرضية التوجيهية إلى قضية العمل المسلح في تأثيثها النظري، وإنما كانت تركز على دور الجماهير في التغيير الجذري، وكذا ضرورة الاستقلال المالي والسياسي عن أية جهة، وكانت تركز على أولوية التوعية الثقافية للجماهير. في صيف ,1990 سينعقد بمدينة طنجة المؤتمر الأول للحركة وسيتغير اسمها إلاى حركة الاختيار الإسلامي وستطرح أهمية تشكيل جبهة إسلامية عريضة، وضرورة خوض مرحلة العمل العلني. وهكذا بين سنة 1990 وسنة 1992 سينطلق مشروع تشكيل هذه الجبهة مع أربعة أطراف إسلامية هي الجمعية الإسلامية برئاسة أحمد الريسوني، وجمعية جماعة الدعوة بقيادة الشاهد البوشيخي، وجماعة الشروق برئاسة عبد الرزاق المروري، ومجموعة التوحيد الإسلامي بقيادة عبد السلام بلاجي، سيتحول بعدها إلى مشروع وحدة، وسيتوج بتأسيس حزب الوحدة والتنمية صيف .1992 غير أن هذه الوحدة ستواجه العديد من العوائق، مما سيؤدي بها إلى الفشل. في أكتوبر ,1992 ستعقد حركة الاختيار الإسلامي، التي كانت تشكو من تبعات فشل الوحدة، مؤتمرها الثاني بمدينة فاس. وقد توخى المؤتمر الثاني تجاوز فشل الوحدة وبناء إستراتيجية للعمل ترتكز على أربعة محاور: - البعد الإعلاميمن خلال تأسيس جريدة الجسر. - البعد الطلابي عبر تأسيس فصيل طلبة الميثاق. - البعد الجمعويعبر تأسيس جمعية بكل مدينة - البعد السياسي: من خلال تأسيس حزب سياسي. وقد ظلت جريدة الجسر تعبر عن الاختيارات السياسية والفكرية لهذا التنظيم طوال المدة الممتدة ما بين سنة 1993 وسنة .1995 وقد استطاعت الحركة أن تخرج في هذا المؤتمر بتحقيق البعد الإعلامي والطلابي والبعد الجمعوي، إلا أنها فشلت على مستوى البعد السياسي بسبب خلاف في وجهة النظر بين الجناح الذي يقوده المعتصم والجناح الذي يقوده المرواني، وهو الاختلاف الذي ستنعكس ظلاله على الحركة طيلة السنوات الثلاث المتبقية من عمرها (أي إلى حدود سنة 1995). وفي نونبر ,1994 سينعقد المؤتمر الثالث للحركة بمدينة تمارة في أجواء غير صحية شكلت امتدادا للخلاف حول المسألة السياسية. وسيأخذ هذا الصراع أبعادا أخرى في 19 غشت 1995 إذ سيقدم المرواني على فصل ثلاثة إخوة من قيادات الحركة، وهو وما سيدفع بالمعتصم إلى جانب محمد الأمين الركالة إلى تأسيس جمعية البديل الحضاري الذي سيتحول إلى حزب البديل الحضاري، والذي حظي بترخيص السلطات بتاريخ 20 نونبر.2004 بينما ستنضج شروط العمل في إطار الشرعية عند محمد المرواني سنة ,1998 إذ سيؤسس الحركة لأجل الأمة، وجريدة النبأ التي تولى الإشراف عليها عبد الحفيظ السريتي، وبناء على توصيات مؤتمرها التأسيسي في 19 فبراير 2007 سيؤسس المرواني حزب الأمة، إلا أن السلطات الأمنية لم ترخص له وسعت في المقابل إلى رفع دعوة قضائية ضده لإبطاله، ولا يزال مسار القضية بيد القضاء. وقد دشن كل من حزب البديل الحضاري وحزب الأمة مراجعات عديدة بخصوص نبذ السرية والانطلاق نحو العمل العلني في إطار الشرعية ونبذ الخيار الثوري وتبني خيار التغيير السلمي الديمقراطي. وهكذا أعلن محمد المرواني في الؤتمر االتأسيسي لحزبه عن أن إستراتيجية حزبه علنية، سلمية ومدنية تؤكد على قوة الحجة لا على حجة القوة، واقعية ومبدئية، مستقلة ومنفتحة، ديمقراطية، وإيجابية ترفض خطاب التيئيس وحدد لهذه الاستراتيجية أربعة موجهات أساسية هي استقلالية الحزب في منطلقاته وأفقه، اي أنه ليس امتدادا تنظيميا لأية جهة، وأنه يرفض أن يكون أداة في خدمة مشاريع الآخرين، ويسعى للمساهمة في حل مشاكل البلاد في تعااون وتنسيق مع مختلف الفاعلين السياسيين، ثم اعتبر أن الحزب ملتزم بالتدبير السلمي والمدني والديمقراطي للاختلاف الثقافي والسياسي والاجتماعي. وأنه إطار مفتوح ومنفتح : مفتوح أمام كل الفعاليات والتنظيمات والمجموعات ومنفتح على التطوير والإغناء والتجدد. واعتبر الإيجابية الموجه الرابع لهذه الاستراتيجية بما تعنيه من رفض الأطروحات المغالية إن في التفاؤل أو التشاؤم، وحاجة إلى خطاب سياسي جديد يقوم على بعث الأمل في الإصلاح والتغيير بدل نشر ثقافة اليأس والإحباط. وهي مراجعات تشبه إلى حد كبير المراجعات التي قا بها حزب البديل الحضاري، فقد كان موضح المعتصم واضحا من العنف ومن الإرهاب الذي استهدف المغرب، وقد قدم تفسيرا مهما لحقيقة المراجعات التي قامت بها الحركات السياسية الإسلامية واليسارية بخصوص الموقف من العنف، واعتبر في حوار مع العدالة والتنمية أن الانزلاقات والتجاوزات أو الانفلاتات التي ارتكبتها قوى إسلامية ويسارية قبل انطلالق تجربة الإنصاف والمصالحة تنم على ضعف الثقافة الديمقراطية، وقال: إن المسألة انتقلت من طابع سياسي ضد الخصوم إلى مسألة بيداغوجية وثقافية تتطلب التكوين والتمرين على الممارسة الديمقراطية. كما أكد الحزب في وثائقه إيمانه بالعمل في إطار الشرعية واحترامه للثوابت الوطنية للبلاد، وتبنيه للخيار الديمقراطي السلمي.