حماس وفتح توافقان على تشكيل حكومة وحدة

وافقت حركة المقاومة الإسلامية حماس مبدئيا على مقترح مصري يقضي بتشكيل حكومة وحدة فلسطينية، في إطار مصالحة بينها وبين وحركة التحرير الوطني فتح. وصرح أبو مرزوق، وهو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في تصريحات لفضائية الحوار التي تبث من لندن: كان من المفروض أن تكون المسودة المصرية سرية ويتم توزيعها على الفصائل بعد التوافق عليها، لا أن يكون الحوار على الهواء. وحول تحفظات حركته على الورقة المصرية، قال أبو مرزوق: من السابق لأوانه الحديث عن تحفظات الحركة عبر الإعلام، مؤكدا على أن كل الملاحظات قدمت لمصر يوم الأربعاء. وتعليقا حول ما جاء في الورقة المصرية قال: إن موضوع التهدئة والمفاوضات مع العدو الصهيوني لا علاقة لهما بحوار المصالحة في القاهرة. في إشارة إلى أن النقطتين هما ضمن تحفظات حركته على المسودة المصرية. ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية من جانب آخر للمتحدث باسم حماس فوزي برهوم قوله سنوافق على مسودة المشروع، لن نرفضه، لكن هناك حاجة إلى ضمانات على أن ما اتفق عليه سوف ينفذ. وأضاف برهوم حماس سوف تعمل من أجل نجاح الجهود المصرية للتوصل إلى المصالحة الوطنية التي تحمي مبادئنا، وتحافظ على دمائنا وتوحد شعبنا مشيرا إلى أن مشروع المصالحة رغم تضمنه عناصر إيجابية فإن فيه بعض النقاط التي تحتاج إلى تعديل والأخرى التي تحتاج إلى توضيح من القيادة المصرية. وكانت القاهرة قد دعت الفصائل الفلسطينية إلى تشكيل حكومة الوحدة فورا، والاتفاق على موعد إجراء الانتخابات الوطنية وإعادة هيكلة قواتها الأمنية، في محاولة لإنهاء حالة التناحر الداخلي. وقدمت مصر إلى فتح وحماس نص مسودة مشروع المصالحة الفلسطينية مكونا من أربع صفحات تحدد الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الفصائل من أجل إنهاء الصراع على السلطة. ووضعت السلطات المصرية مسودة الاقتراح بعد سلسلة محادثات مع 13 فصيلا فلسطينيا، وستتم مناقشتها عندما تجتمع تلك الفصائل مرة أخرى بالقاهرة يوم 9 نوفمبر المقبل. وأوضحت مصر أيضا أن على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يواصل محادثات السلام مع إسرائيل، لكن ينبغي لأي اتفاق أن يطرح في استفتاء وطني أو يقدم إلى منظمة التحرير الفلسطينية التي يجب إعادة هيكلتها لتضم كل الفصائل بما فيها حماس. وأضافت أن قوات الأمن التابعة لفتح وحماس التي قاتلت بعضها البعض مرارا، ينبغي إبعادها عن سياسة الفصائل وأن تعمل على مستوى وطني. وذكر مسؤولو فتح أنهم يقبلون الاقتراح المصري ولكنهم يطالبون بإضافتين، معتبرين أن أي حكومة انتقالية يجب أن تكون ملتزمة باتفاقات منظمة التحرير الفلسطينية السابقة، وهو مطلب ترفضه حماس بصورة مستمرة. ويقول مناصرو عباس إن القانون الفلسطيني يحتم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن مما يعني تمديد ولاية عباس حتى عام ,2010 بينما تقول حماس إن فترة حكمه تنتهي في يناير .2009 ويدعو اقتراح القاهرة إلى إجراء انتخابات متزامنة. وتدعو الخطة إلى قيام حكومة توافق وطني ترفع الحصار الدولي عن غزة، والتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. كما تدعو لإعادة تأهيل قوات الأمن الفلسطينية المستقلة بمساعدة من الدول العربية، وإدراج حماس والجهاد الإسلامي ضمن صفوف منظمة التحرير الفلسطينية. *** مسودة المشروع المصري للمصالحة الفلسطينية فيما يلي مسودة المشروع المصري للمصالحة الفلسطينية الذي وزعته القاهرة وعلى أساسه دعت القوى والفصائل للمشاركة في الحوار الشهر المقبل في العاصمة المصرية: يقع الاتفاق في ثلاث صفحات ويعتمد المرجعيات التالية: 1 ـ اتفاق القاهرة لعام .2005 2 ـ وثيقة الوفاق الوطني لعام .2006 3 ـ اتفاق مكة في فبراير .2007 4 ـ مبادرة الرئيس محمود عباس للحوار الشامل في يونيو .2008 5 ـ قرارات القمة العربية المتعلقة بإنهاء حالة الانقسام. يقضي الاتفاق الذي توصل إليه ممثلو الفصائل والقيادات السياسية الفلسطينية بإنهاء حالة الانقسام عبر المواقفة على حل القضايا التالية: 1 ـ تشكيل حكومة توافق وطني ذات مهام محددة تتمثل في رفع الحصار وتسيير الحياة اليومية للشعب الفلسطيني والإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة والإشراف على إعادة بناء الأجهزة الأمنية. 2 ـ إجراء عملية إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية وطنية بعيدا عن الفصائل، لتكون وحدها مخولة مهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين وما يتطلبه ذلك من تقديم المساعدة العربية اللازمة لإنجاز عملية البناء والإصلاح. 3 ـ إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في توقيت متفق عليه، ومراجعة قانون الانتخابات وفقا لما تقتضيه مصلحة الوطن. 4 ـ تطوير وتفعيل منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني طبقا لاتفاق القاهرة لعام 2005 بحيث تضم جميع القوى والفصائل، والحفاظ على المنظمة إطارا وطنيا جامعا ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين، وانتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد في الداخل والخارج حيثما أمكن. 5 ـ موافقة جميع الفصائل وقوى الشعب الفلسطيني على التزام متطلبات المرحلة القادمة كالتالي: أ ـ الحفاظ على التهدئة والذي توافقت عليه كافة الفصائل والقوى الفلسطينية في اجتماعها بالقاهرة يومي 29 و30 أبريل .2008 ب ـ توفير المناخ الداخلي الملائم من أجل إنجاح مرحلة ما بعد الحوار الوطني الشامل والتنفيذ الكامل لمقتضيات هذه المرحلة وما تفرضه من حتمية وقف وإنهاء أية أعمال أو إجراءات من شأنها الإضرار بالجهد المبذول لإنهاء حالة الانقسام وضرورة التفاعل بإيجاب مع متطلبات المصالحات الداخلية. ج ـ الاتفاق على تشكيل اللجان التي تتولى مهمة بحث التفصيلات المطلوبة وآليات عملها بوضع ما يتم التوصل إليه موضع التنفيذ، وذلك في إطار معالجة كافة قضايا الحوار والمصالحة. وهذه اللجان هي: لجنة الحكومة ولجنة الانتخابات ولجنة الأمن ولجنة منظمة التحرير الفلسطينية ولجنة المصالحة الداخلية. وتبدأ هذه اللجان عملها بعد انتهاء اجتماعات الحوار الشامل مباشرة ولا مانع من مشاركة عربية في أي من هذه اللجان. د ـ تفويض منظمة التحرير الفلسطينية إجراء المفاوضات. كما يؤكد مشروع الاتفاق أن المقاومة في إطار التوافق الوطني حق مشروع للشعب الفلسطيني ما دام تحت الاحتلال.