حماس تشترط على وفد اللجنة المركزية لحركة فتح التنسيق مع حكومة هنية للسماح له بالدخول لقطاع غزة

اكدت حركة حماس الثلاثاء بانها تشترط على وفد اللجنة المركزية لحركة فتح الذي اعلن عن اعتزامه التوجه لقطاع غزة خلال الايام القادمة تنسيق الزيارة مع الحكومة المقالة بالقطاع.
وقال سامي ابو زهري الناطق باسم حماس ل 'القدس العربي' الثلاثاء 'اي زيارات لغزة يجب ان يجري التنسيق لها مع الحكومة' في اشارة الى حكومة اسماعيل هنية التي تقود قطاع غزة منذ السيطرة عليه منتصف عام 2007 .
وكان الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اكد الثلاثاء اعتزام وفد من مركزية فتح زيارة غزة الاسبوع القادم، مشيرا الى أن الهدف من الزيارة هو ترتيب وتنظيم أوضاع حركة فتح داخليا خصوصا بعد مرحلة انعقاد المؤتمر السادس للحركة وما أفرزه من نتائج، والإعداد للحوار مع حماس الذي سيتم بعد عيد الفطر.
واشار شعث في بيان صحافي أصدره مكتبه الى أنه سيتخلل زيارة وفد مركزية فتح لغزة لقاءات مع قيادات من حماس لبحث جميع القضايا السياسية والاجتماعية والصحية والتربوية وغيرها لتهيئة الأجواء وتعزيز الثقة وفتح أبواب التفاؤل والأمل بوحدة وطنية لدى كافة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد شعث بان زيارة الوفد الذي يضم في عضويته الى جانبه سليم الزعنون (أبو الأديب) وفخري بسيسو ومحمود العالول وجبريل رجوب 'تأتي في إطار الجهد المصري وليست منفصلة عنه، حيث تم إبلاغ الاخوة المصريين بذلك وقد باركوا هذه الخطوة'.
ومن جهته قال ابو زهري ل'القدس العربي': 'نحن لا نضع فيتو على زيارة وفد فتح لقطاع غزة ولكن يجب التنسيق مع الحكومة'.
وحول وجود اتصالات لعقد لقاءات بين الوفد وقيادات حماس قال ابو زهري 'نحن ليس لدينا اي علم بالزيارة ولم نبلغ رسميا بهذا الموضوع، والموضوع مجرد احاديث في وسائل الاعلام'.
وشدد ابو زهري على ضرورة تنسيق زيارة وفد فتح لغزة مع الحكومة المقالة برئاسة اسماعيل هنية، ومشيرا الى انه لغاية الآن لا توجد اجراءات رسمية لزيارة الوفد لغزة.
من جهتها جددت الحكومة المقالة في غزة موقفها الرافض لدخول أي من قيادات حركة فتح إلى قطاع غزة دون التنسيق مع الأجهزة المختصة التابعة لوزارة الداخلية هناك.
وقال زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء المقال في تصريحات له الثلاثاء 'ان الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية لن تسمح لأي من قيادات حركة فتح بدخول قطاع غزة إلا بالتنسيق معها وموافقتها ودون ذلك لن يدخل أحد غزة'.
ومن جهته رحب عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس الدكتور صلاح البردويل بقرار اللجنة المركزية لحركة فتح إرسال وفد لها إلى غزة، وقال: 'نحن في حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' لا مانع لدينا من لقاء 'فتح' طالما أنها جادة في مسعى الحوار وأنها قادمة إلى غزة بالتنسيق مع حكومة غزة وتعترف بنتائج الانتخابات، فنحن وفق هذا سنجلس إلى وفد حركة 'فتح' وسنناقش معه كل القضايا ذات الصلة بالحوار الوطني وإنهاء الانقسام'.
وأشار البردويل إلى أن مسألة إعادة بناء حركة 'فتح' في غزة مرتبط بالسماح لحركة 'حماس' بإعادة بناء أجهزتها في الضفة، وقال: 'بالنسبة لإعادة ترتيب وبناء مؤسسات حركة 'فتح' في قطاع غزة، موضوع لا يمكن الحديث عنه بمعزل عن وضع حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' في الضفة الغربية، إذ لا يعقل أن تقود حركة 'فتح' حربا على 'حماس' في الضفة وتطالب بإعادة بناء أجهزتها في القطاع'، على حد تعبيره.
وعلى صعيد الحوار المرتقب بين الحركتين بعد عيد الفطر واعتزام مصر تقديم مسودة اتفاق للفصائل الفلسطينية قال الناطق باسم حركة حماس سامي ابو زهري ل'القدس العربي' 'ابلغنا بانهم -المصريون- يعدون ورقة وسيعرضونها على الفصائل' قبل توجيه دعوة لها من مصر للمشاركة في جلسة حوار مرتقبة بعد عيد الفطر.
وحول عرض المصريين تلك الورقة على رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل خلال زيارته قبل ايام للقاهرة قال ابو زهري ل 'القدس العربي' 'لم تعرض علينا ورقة مصرية لغاية الآن'.
وحول عرض الخطوط العامة للورقة على قيادة حماس قال ابو زهري 'الحديث عن ورقة تشمل تفصيلات وليس مبادئ عامة'، مشددا على ان الورقة المصرية المرتقبة هي 'ورقة للدراسة سندرسها على قاعدة انجاح الجهد المصري والعربي لانهاء الانقسام'، محملا حركة فتح المسؤولية عن فشل الحوار لرفضها العديد من المقترحات المصرية التي تم تقديمها سابقا حول القضايا الخلافية.
وكانت مصادر صحفية مصرية قالت الثلاثاء ان مصر ستطرح من خلال الورقة اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن، في أعقاب التوقيع على اتفاق للمصالحة بين فتح وحماس، على أن يتم إجراؤها وفق النظام النسبي ونظام الدوائر.
كما ستقترح الورقة المصرية حسب صحيفة 'المصريون' إشراف عدد من الأجهزة الأمنية العربية على عملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وفقا لمعايير مهنية ووطنية، وذلك لضمان حياد هذه الأجهزة تجاه جميع القوى الفلسطينية، وعدم الزج بها في أية خلافات قد تنشأ، مثلما حصل في النزاع بين فتح وحماس قبل أكثر من عامين.
وتطالب الورقة المصرية بضرورة احترام الحكومة الفلسطينية القادمة للاتفاقات الدولية ومرجعية القرارات الدولية دون أن تلتزم هذه الحكومة أو الفصائل الفلسطينية بالاعتراف بإسرائيل، وهو ما من شأنه أن يتفادى نقطة الخلاف مع حماس التي رفضت الرضوخ لشروط اللجنة الرباعية بهذا الصدد.
وأوضحت المصادر أن قضايا إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية وملف الاعتقالات سيتم حلها بالتشاور بين الطرفين، لا سيما وأن قضية إعادة الهيكلة سبق أن تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات القاهرة عام 2005 وهو أمر تدعمه فتح وحماس.
وكان وفد رفيع المستوى من حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل قد أجرى هذا الأسبوع لقاءات مع المسؤولين المصريين بحث خلالها المصالحة الوطنية الفلسطينية، وأكد على المضي في خيار المصالحة باعتبارها الطريق الوحيد.
وكشفت المصادر أن الورقة المصرية تم عرضها على مشعل والذي طلب بدوره مهلة قبل الرد على هذه الورقة، وسط مطالبات من القاهرة بسرعة الرد في أقرب وقت، الا ان الناطق باسم الحركة سامي ابو زهري نفى الثلاثاء ل 'القدس العربي' تقديم الجانب المصري تلك الورقة لمشعل الذي زار القاهرة قبل ايام.
وشدد ابو زهري بأن الورقة المصرية التي ستقدم للفصائل الفلسطينية ليست نص اتفاق على الفصائل التوقيع عليه بل هي ورقة للدراسة من قبل الفصائل لتقريب وجهات النظر حول القضايا التي ما زالت مثار خلاف مثل الاجهزة الامنية وآلية اجراء الانتخابات.