إلغاء الضريبة المزدوجة على نوع من التمويلات البديلة

ألغى مشروع القانون المالي لسنة 2009 الازدواجية الضريبية للتمويلات الإسلامية التي كانت عائقا لتطورها خصوصا صيغة المرابحة، وجاء في مذكرة التقديم لهذا المشروع أن هذا التدبير يرمي إلى تفادي الازدواج الضريبي عند اقتناء العقارات عن طريق المرابحة، وذلك في إطار التدابير متعلقة بواجبات التسجيل، وتطبيق واجب النظام العام على اقتناء العقارات. وقال نجيب بوليف، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة انتبهت إلى خطئها وتفادت هذا الازدواج الضريبي فيما يخص واجبات التسجيل، ومن شأن ذلك أن يشجع الراغبين في استعمال هذه القروض، مشيرا إلى أن هذه الازدواجية التي كانت تعرفها المعاملات المتعلقة بالمرابحة خاصة في المجال العقاري أدت إلى عدم إقبال المواطنين عليها بالأساس. يذكر أن عدة جهات حزبية واقتصادية ومالية دعت إلى إلغاء هذا الازدواج الضريبي. وأشار الاتحاد العام لمقاولات المغرب إليها في مقترحاته المتعلقة بمشروع القانون المالي لسنة .2009