مضاعفة العبء الجبائي على التمويلات البديلة

جاء قانون مالية 2008 برفع الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على عمليات الإيجار التمويلي بنسبة الضعف لترتفع بشكل مفاجئ من 10% إلى 20%، وهذا ما يطرح إشكالا فعليا حول التوقيت الزمني المباشر لهذه الزيادة في تضريب هذا المنتج الذي يمثل العماد الأساسي للمنتجات البديلة والذي سيشمل لأول مرة العقارات إلى جانب المنقولات. ومن جانب آخر رفضت وزارة المالية بشكل غير منطقي تصحيح بعض الاختلالات الضريبية المرتبطة بالعقود الجديدة المرتبطة بهذه المنتجات وأهمها الازدواج الضريبي المتعلق برسوم التسجيل (وهي للإشارة تبلغ 5% من مبلغ شراء البنك للعقار المعاد بيعه للزبون الذي يؤدي بدوره نفس النسبة لنفس الرسم) إضافة إلى الإشكالات الضريبية المرتبطة بالأرباح العقارية التي يمكن أن تطبق مرتين على نفس العقار وبرسم نفس المعاملة. هذه الاختلالات وغيرها، والتي لا يسع المجال هنا لتفصيلها، تمثل إشكالات جبائية وضريبية حقيقية تؤدي بشكل مباشر لرفع تكلفة الشراء بنسبة قد تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 20%، وإذا أضفنا إلى هذه التكلفة ثمن الشراء والدراسات التي يمكن أن تلجأ إليها مؤسسات الائتمان وكذا هامش الربح المحدد والذي يمثل بدوره إشكالا عويصا في مجال المرابحة وخاصة فيما يتعلق بالعقارات، فإن ثمن الاقتناء من قبل الزبون سواء في مجال الإيجار أو المرابحة قد يصل في غالب الأحيان إلى ما يقارب ضعف ثمن الشراء أو القيمة الحالية للعقار أو المنقول. وقد علل مشروع قانون المالية للسنة المالية 2008 اتخاده التدابير المتعلقة بمتابعة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة أنها تأتي في إطار الالتزامات المتخذة من طرف المغرب وخصوصوا مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص الإصلاح الجبائي المغربي قصد إصلاح الضريبة على القيمة المضافة قصد تحديثتها والرفع من فعالياتها. وذكر أن الإصلاحات المقترحة تتعلق بينية الأسعار وحذف الأنظمة الاستثنائية غير المبررة وضمان فعالية أكبر من أجل إقرار أهداف العدالة والشفافية وتبسيط أحكام هذه الضريبة. وذكر أن تطبيق السعر العادي 20 في المئة على عمليات الائتمان التمويلي، جاءت ستجابة لمطالب القطاعات المعنية ولتقوية حياد الضريبة على القيمة المضافة عبر تطبيق السعر على عمليات الإيجار التمويلي.