سجل الميزان التجاري الثنائي بين المغرب والولاياتالمتحدةالأمريكية، عجزا حيث بلغ 12,4 مليار درهم سنة 2007 مقابل 1,9 مليار درهم سنة ,2002 وانخفضت نسبة تغطية الواردات المغربية للصادرات بشكل كبير، حيث تراجعت إلى 19,4 في المائة سنة 2007؛ بعد أن كانت تناهز 47,3 في المائة سنة ,2002 لتبلغ مجموع المبادلات 18,4 مليار درهم أي ما يمثل حوالي 5 في المائة من التجارة الخارجية للمغرب، ووفق ما جاء في التقرير المالي والاقتصادي لمشروع القانون المالي لسنة ,2009؛ فإنه على الرغم من الفرص العديدة التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ في يناير ,2006 فلا يزال نمو الصادرات المغربية لهذا البلد محدودا. وبحسب التقرير الاقتصادي والاجتماعي الذي قدمته الحكومة بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية فإن أمريكا أصبحت المورد الرابع للمغرب في 2007 بعد أن كانت هي الثامن في ,2000 وترجعت إلى مرتبة الزبون العاشر في 2007 بعد أن ك،انت س.نة 2000 هي الزبون السادس. وفي تعليقه على هذه المعطيات أوضح محمد ياوحي أستاذ الاقتصاد الجامعي أن هذا العجز ناتج عن تحرير التبادل التجاري بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والمغرب، والذي لم يستطع فيه المغرب أن يفرض نفسه في الأسواق الأمريكية؛ على الرغم من الآفاق التي توفرها، فضلا عن أن المقاولات المغربية التي لم تستطع أن تربح هذا الرهان. وقال ياوحي إن هذا الانفتاح لم يخطط له بشكل جيد، ومن ثم دعا إلى تبني استراتيجية وسياسة عمودية تتمثل في الرفع من تنافسية المقاولات، وإجراءات أفقية في تحسين ظروف الإنتاج بشكل عام. وأكد على ضرورة أن ينفتح المغرب على العديد من الشركاء عبر اقتصاد قوي، لأن أمريكا أرادت عبر الاتفاقية الحرة أن تضع قدما في المغرب، وتزاحم الاتحاد الأوربي، معتبرا أن الاتفاقية جيواستراتيجية. ولم تسجل الصادرات المغربية إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية إلا زيادة محدودة؛ عكس الواردات التي شهدت انتعاشا كبيرا. وتعزى هذه الوضعية إلى القواعد الصارمة للتصدير إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، ومن ناحية أخرى إلى ضعف تنوع المنتجات المغربية المصدرة إلى هذه الدولة، والتي تتشكل أساسا من منتجات ذات قيمة مضافة منخفضة. وبلغت المبادلات التجارية بين البلدين في سنة 2007 ما يقارب 18,4 مليار درهم، أي ما يمثل 4,9 في المائة من التجارة الخارجية.
