حصة وزارة الداخلية الكبيرة تغلب الهواجس الأمنية على حساب قضايا التنمية

أجمل تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة في مشروع قانون 2009 أهداف تلك الحسابات بالقول أنها تساهم في تفعيل السياسات العمومية خاصة في مجال محاربة البطالة والفقر وإدماج مختلف الشرائح الاجتماعية في مسلسل التنمية البشرية وإعادة توزيع الثروات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات وتأهيل البنيات التحتية الوطنية والمحلية. وتثير الحصة الكبيرة لوزارة الداخلية من موارد الحسابات الخصوصية، (المبيان)، احتمال انحراف تلك الحسابات عن أهدافها المعلنة. فرغم أن هذه الوزارة لا علاقة لها مباشرة مع التنمية والتشغيل وما حدد من أهداف مماثلة، ورغم أن عدد الحسابات الخصوصية ذات الصلة بها لا يتجاوز 10حسابا إلا أن حجم الموارد المالية المرتبطة بتلك الحسابات حدد سنة 2007 في 14 مليار و206 مليون درهما ويمثل 43 بالمائة من مجموع موارد الحسابات الخصوصية. وتات وزارة الاقتصادية والمالية في المرتبة الثانية 5 ملايير و370 مليون درهما لتنهار حصة مواريد باقي الوزارات الى ما دون ذلك بكثير. انظر المبيان ومقابل هذا السخاء وفيما يتعلق بالحسابات السبع ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية، حسب تقرير الحسابات الخصوصية لسنة ,2009 نجد أن إجمالي مواردها برسم 2007 لا يتعدى 6 ملايين و94 ألف درهما وهو ما يمثل أقل من 0,2 بالمائة من مجموع مواريد الحسابات الخصوصية في تلك السنة. وبرسم 2006 لا تتعدى تلك الموارد 5 ملايين و647 ألف درهما وبنسبة تقل عن 0,2 بالمائة من مجوع موارد الحسابات الخصوصية. وبرسم 2005 سجلت الموارد 6 ملايين و217 ألف درهما وبنسبة تقل عن 0,26 بالمائة. لكن وعلى الرغم من هزالة الموارد المرصودة للتنمية الاجتماعية فإن النفقات التي سجلت في تلك الحسابات، في السنوات الثلاثة، لم تصل قط إلى نسبة 100 في المائة قياسا ع الموارد. وهكذا نجد تلك النفقات لا تتجاوز 4 ملايين و 601 ألف درهما سنة 2005 وبنسبة 74 بالمائة. وفي سنة 2006 نجد مبلغ النفقات محدد في 3 ملايين و769 ألف درهما وبنسبة تقل عن 68 بالمائة. وفي 2007 نجد النفقات تسجل 3 ملايين و299 ألف درهما وبنسبة 54 بالمائة.