الحسابات الخصوصية خارج دائرة التنمية السوسيواقتصادية

تسهم الحسابات الخصوصية للخزينة في تفعيل السياسات العمومية، خاصة في مجال محاربة البطالة والفقر، وإدماج مختلف الشرائح المجتمعية في مسلسل التنمية البشرية، وإعادة توزيع الثروات التنموية والاقتصادية والاجتماعية للجهات، وتأهيل البنيات التحتية الوطنية والمحلية. أهداف كبيرة على مستوى تقارير الجهات الوصية على هذه الحسابات، إلا أن هناك بونا شاسعا بين هذه الأهداف وبين المعطيات والمؤشرات على أرض الواقع، إذ ما يزال أزيد من 8 مليون مغربي يعيش تحت عتبة الفقر أوفي وضعية هشاشة، حسب آخر دراسة للمندوبية السامية للتخطيط لسنة ,2007 بالإضافة إلى الضعف الكبير في البنية التحتية، ومن ثم يتضح أن هذه الحسابات والصناديق لم تعط نتائج ملموسة على أرض الواقع. ويرى عمر الكتاني أن هذه الصناديق تسهم جزئيا في التنمية، مشيرا إلى أن هذه الصناديق عامة، وليست لها أفق، ولا تعتمد على التنسيق فيما بينها، متسائلا عن حاجة المغرب إلى ما يناهز 80 صندوقا. وأبرز الكتاني أن هناك فراغا في الرؤية الاجتماعية، معتبرا أن الأزمة المالية بعثرت أوراق مخطط انبثاق الذي تريد الحكومة أن تحقق أهدافه خلال السنوات الخمس القادمة، ليبقى المغرب دون رؤية مستقبلية. وحسب المصدر ذاته، فإن مشروع القانون المالي مجرد جزئية، ولا يحمل مشروعا مجتمعيا. وقد انتقل عدد الحسابات الخصوصية للخزينة من 132 حسابا سنة 2002 إلى 75 حسابا سنة .2008 ويعزى هذا الانخفاض ، الذي يمثل نسبة 43 في المائة منذ ,2002 حسب وزارة المالية، إلى إجراءات الترشيد التي تم اتخاذها، والتي تم تعزيزها خلال سنة 2008 عبر حذف بعض الحسابات.