صرخة بريطانية حول المرأة العاملة والأسرة

كشفت النشرة الإحصائية لسنة 2007 الصدارة عن المندوبية السامية للتخطيط أن المغرب يعرف أزيد من 144 ألف موظفة رسمية ضمنهن أزيد من 127 ألف بدون أطفال، أما من يتوفرن على طفل واحد إلى ثلاثة أطفال فيقل عددهن عن 16 ألف. أما فئة 4 إلى 5 أطفال فإن النسبة تقل عن 1200 موظفة رسمية مع العلم أن من لهن 5 أطفال لا يتجاوز عددهن 172 موظفة لينزل عدد الموظفات ممن لهن 6 أطفال إلى ,39 ولا يتجاوز ما تخصصه ميزانية الدولة المصروفة لهن كأجور 8 مليون و 464 ألف درهم. أما على مستوى المتدربات فإن مجموعهن 9447 منهم 9404 ليس لهن أطفال. أما بالنسبة للمؤقتات (356) والمداومات (737 امرأة) والمعاونات 622 ليبلغ مجموع الموظفات باختلاف أنواعهن 158 ألف و 472 موظفة ونسبة من لهن أطفال أقل من 13 بالمائة. هذه الإحصائيات تكشف واقعا موضوعيا تصبح فيه المرأة المتزوجة ذات الأطفال تتقلص داخل الوظيفة العمومية وهو ما نجد له امتدادات خارج المغرب. الصرخة البريطانية في هذا التقرير حول بريطانيا برزت نتائج صادمة حول تأثر الحياة الأسرية للمرأة العاملة، فماذا يقول التقرير يبدو أن مبدأ دعم المساواة بين الجنسين الذي تعليه بريطانيا والولايات المتحدة في طريقه للانهيار بعدما كشفت دراسة بريطانية حديثة عن وجود قلق متزايد إزاء تأثر الحياة الأسرية للأم العاملة التي تحاول الموازنة بين متطلبات العمل وتربية ورعاية الأطفال. فقد أوضحت الدراسة التي أجرتها جامعة كامبريدج، أن عددا متزايدا من الرجال والنساء البريطانيين أصبحوا يعتقدون أن المرأة مكانها في المنزل، وأنه من المستحيل أن تكون أما خارقة أو أما سوبر، من خلال الوفاء بالتزامات العمل بالإضافة لرعايتها أسرتها، خاصة إذا كان بها أطفال صغار. وتقول جاكلين سكوت أستاذة علم الاجتماع التجريبي التي أعدت الدراسة من خلال تحليل بيانات في السلوك الاجتماعي خلال العقود الثلاثة الأخيرة: إن وميض الأم الخارقة بدأ يخبو. وأشارت سكوت في دراستها إلى أن مؤشرات دعم ما يسمى المساواة بين الجنسين وصلت لأعلى معدلاتها خلال التسعينيات، لكن الأعوام الأخيرة شهدت تراجعا، خاصة فيما يتعلق بقدرة المرأة على العمل ورعاية الأسرة في آن واحد. وأوضحت الدراسة أن حالة البلاد الاقتصادية تجعلها بحاجة شديدة لعمل المرأة التي تشكل أكثر من 45% من الأيدي العاملة في بريطانيا، مشيرة إلى أن الحكومة في المقابل لا تقوم برصد المظاهر الاجتماعية السلبية لعمل المرأة أو علاجها. وتقول الخبيرة الاجتماعية في دراستها التي وضعتها في كتاب جديد أطلقت عليه (النساء والعمل: الحياة المتغيرة والتحديات الجديدة): أصبح هناك دليل واضح على أن الدور الجديد للمرأة (من دورها التقليدي في المنزل إلى دور متساو في العمل مع الرجل) يكلفها وأسرتها الكثير. الدراسة لفتت إلى أن الكثير من النساء العاملات يؤجلن الإنجاب للتفرغ للعمل، كما أن هناك العديد منهن يعدن سريعا للعمل بعد إنجابهن أطفالا يودعنهم دور رعاية، حيث تشير الإحصائيات الأخيرة إلى ارتفاع هائل في الطلبات على دور رعاية الأطفال. واستندت دراسة سكوت لإحصاءات مستقاة من برنامج المسح الاجتماعي الدولي، واستطلاعات أخرى للرأي العام في بريطانيا والولايات المتحدة منذ الثمانينيات. وأظهرت استطلاعات الرأي أنه في 1994 رأى 51% من النساء و52% من الرجال في بريطانيا أن الحياة الأسرية لن تعاني من خروج المرأة للعمل، لكن بحلول 2002 انخفضت تلك النسب لـ46% للنساء و42% للرجال. كما انخفض عدد الذين يعتقدون أن العمل هو الوسيلة المثلى لاستقلال المرأة من 60% إلى 54% بالنسبة للنساء. وكانت النتائج الأسوأ في الولايات المتحدة، حيث انخفضت نسبة الذين يعتقدون أن الحياة الأسرية لن تتأثر بعمل المرأة من 51% عام 1994 لـ38% في .2002 وتعليقا على تلك النتائج قالت سكوت في دراستها: في بريطانيا والولايات المتحدة لم يعد دعم المساواة بين الجنسين أمرا معقولا، فالبعض أصبح يفكر بطريقة أخرى، حيث وجدت الكثير من الأمهات العاملات أنفسهن محملات بأعباء أثقلت كاهلهن من رعاية للأسرة وتربية الأطفال بالإضافة للعمل. وأضافت: الآراء في هذه القضية تغيرت، فأسطورة الأم الخارقة بدأت تتهاوى، فلم يعد واقعيا بالنسبة للقدرات العادية للمخلوق البشري قيام المرأة بمهن تتطلب مهارات عالية، وفي الوقت نفسه تقوم بإعداد الكعك، وقراءة قصص ما قبل النوم لأطفالها. كما أن الأم التي تريد القيام بكل الأعباء، بحسب الدراسة، تعرض تربية الأطفال للخطر، فضلا عن عدم استطاعتها إقامة علاقات دافئة وحميمة مع أبنائها. وأشارت الدراسة أيضا إلى تزايد نسبة الرجال الذين يعتقدون أن الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة سيعانون من مشاكل إذا عملت أمهاتهم وتركنهم فترات طويلة. ومن جانبها قالت ماري لاك لود، المدير التنفيذي لمؤسسة الرعاية والأسرة: الكثير من الأمهات يخبرننا بأنهن يردن البقاء في المنزل في العام الأول من عمر أطفالهن، لكنهن يضطررن للعودة للعمل مبكرا نتيجة للضغوط الاقتصادية. ورأت مؤسسة مجتمع فاوسيت التي تنادي بالمساواة بين الرجال والنساء ضرورة إجراء تغييرات كبيرة في أوساط العمل لتتمكن المرأة من القيام بأعبائها بشكل واف، وذلك من خلال إبداء مزيد من المرونة، وإنهاء ساعات العمل الطويلة، وسياسات التمييز في العمل. ويقول أحد المسئولين بالمؤسسة: يجب أن تعمل النساء والرجال على قدم المساواة، وأن يبتعدوا عن الصور النمطية حول من يتولى دور الرعاية، وفي حال قيامهم بذلك فستعم الفائدة على الاقتصاد والمجتمع كله.