الدكتور عبد اللطيف كـداي: الظلم الاجتماعي من أهم أسباب الجريمة

كثر الحديث مؤخرا عن تنامي الجريمة بالمغرب، برأيكم ما هي أسباب الجريمة؟ تنامي الجريمة في المغرب له عدة عوامل ولا يمكن أن نربطها بعامل أو سبب محدد، فما يعرفه المغرب من أوضاع اجتماعية واقتصادية وتحولات عميقة في أنظمة الضبط الاجتماعي من شأنها أن تعطينا فكرة عن تطور الجريمة بكل أنواعها. لاشك أن البيئة الإجرامية للمجرمين المغاربة تتميز بوضعية الفقر والبطالة وتدني المستوى الثقافي والتربوي والهدر المدرسي، وفشل أنظمة الاحتواء والإدماج السوسيومهني وعدم استقرار بيئة المجرم وكثرة المشكلات التي تواجه أفرادها وفشلهم في مواجهتها، ووجود فوارق طبقية شاسعة ومجحفة في آن واحد بين شرائح المجتمع، حيث لم نعد إزاء مجتمع منسجم ومتضامن ننتمي إلى نفس القيم والثقافة الاجتماعية السائدة. كما أن أفراد المجتمع المغربي باتوا أكثر طموحا من ذي قبل في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والترقي السريع في وجود محفز إعلامي، قوي في مقابل عدم قدرة هؤلاء الأفراد على تحقيق طموحاتهم بالطرق المشروعة التي أوجدها المجتمع لأسباب متعددة تتلخص في عدم توفرهم على الإمكانات الذاتية لذلك، مما يجعل الجريمة في هذه الحالة حلا لهذه الوضعية ولتحقيق جزء من طموحات هذه الشريحة وإن كان ذلك بسلوك طريق محفوف بمخاطر كثيرة. زيادة على كون الجريمة قد ساهمت فيها ما نسميه في علم الاجتماع الإجرام بانتشار المظاهر اللامدنية أو اللاحضرية Incivilité)) في أوساط المدن تحديدا، حيث بتنا نشاهد السلوك الفرداني المطلق الذي تواجه به الأفراد والأسر تنامي مثل هذه المشكلات والانحرافات والتعاطي معها كمعطى خارجي لا يعني سوى الآخرين، هذا دون نهمل التغير القيمي الذي شهده المجتمع المغربي في العقود الأخيرة والذي أثر سلبا على العلاقات وأشكال التفاعل الاجتماعي في أوساط المجتمع. هل ارتفاع نسبة الجريمة لها علاقة بالموارد البشرية لقطاع الأمن وأوضاع هذه الفئة؟ طبعا هناك علاقة، حيث إن التعاطي الأمني من الجريمة قد يزيد من استفحالها إذا كان متساهلا، وفي بلدنا نلمس وجود تساهل كبير مع المجرمين في المقابل قد نجد تشدد وصرامة في التعامل مع المضربين أو المعتصمين الذي قد لا يهددون ويعرضون حياة المواطنين للخطر، هذا التساهل قد يتم أحيانا بدعوى حقوق الإنسان لكن حتى في أعتد الديمقراطيات الأمريكية مثلا لا نجد أي تساهل مع المجرمين، فكيف نقبل في مجتمعنا أن رجال الأمن يقومون باستعطاف مجرم شاهرا سيفه أمام الناس ليكف عن ذلك. هذا في نظري لا يرتبط بوفرة الموارد البشرية بل الأمر يتعلق بكيفية مواجهة الإجرام والإستراتيجية الأمنية المتبعة في ذلك، في كل بلدان العالم لا يتم التساهل مع المجرمين حتى من قبل النظام القضائي، قصد الحد من الجريمة والردع الخاص والعام منها، لكن في بلدنا نلمس غياب إستراتيجية أمنية وقضائية للحد والوقاية من الجريمة، يكفي أن نقول إننا في بلدنا نفتقد لمراكز لرصد الجريمة ودراستها والوقاية منها كما هو موجود في كل دول العالم، أي أننا ما نزال نتعاطي مع الجريمة بوسائل تقليدية بحثة هذا في الوقت الذي تتطور فيه الجريمة وتتطور وسائلها وأشكالها مما يجعل موقف الأمن والقضاء في وضع لا يحسد عليه... برأيكم ما هي أهم الحلول للحد من نسبة الجريمة؟ ليست هناك حلول جاهزة، يجب أن نضع في اعتبارنا أن الجريمة تهدد كل مجالات المجتمع بما المجالات التنموية الحساسة، من سياحة، واستثمار... بمعنى كل الاقتصاد الوطني ، أي إن غياب الأمن وانتشار الجريمة سيقضي لا محالة على أحلام الدولة في تحقيق مشاريعها التنموية، من ثم يجب التوجه أو إلى توفير مناخ آمن لكل أفراد المجتمع باعتماد مقاربة شمولية: في الجانب الأمني والقضائي: عدم التساهل مع الجريمة كيفما كان نوعها؛ في الجانب الاسترتيجي: توفير مراكز متخصصة لدراسة الجريمة (المرصد الوطني للجريمة مثلا كما هو موجود عند الجارة الجزائر)؛ والأهم من كل هذا التخطيط للقضاء على الفوارق الاجتماعية الفاحشة وتحقيق العدالة الاجتماعية بما يسمح لكل فئات المجتمع من تحقيق طموحاتها المشروعة بالوسائل المتوفرة لديها. (ü) باحث في علم الاجتماع