عامل الإقليم يرفض المخطط الخماسي للمجلس الإقليمي

رفض عامل إقليم تيزنيت سويلم بوشعاب الاقتراح الذي قدمه أعضاء المكتب المسير للمجلس الإقليمي خلال دورة أكتوبر، والهادف إلى وضع مخطط للتنمية الشاملة، يعمل به خلال السنوات الخمس القادمة، وحسب ما جاء في توصية اللجنة فإن المخطط سيعهد بإنجازه إلى مكتب الدراسات بعد أن تخصيص اعتمادات مالية لذلك، إلى ذلك لم يتمكن أعضاء المكتب المسير للمجلس الإقليمي لتيزنيت من إقناع عامل الإقليم والأعضاء الآخرين بالمصادقة على توصية اللجنة الواردة في نقطة المخطط المدرجة بجدول أعمال المجلس لدورة أكتوبر، وبصفته آمرا بالصرف أكد عامل الإقليم أن ما سيخصص من إعتماد لذلك لن يتم صرفه لاعتبارت؛ منها أن عمر المجلس لم يبق منه إلا ستة أشهر على الأكثر، مما يعني أنه سيغادر، وأن هناك انتخابات على الأبواب، والتي سيتشكل على ضوء نتائجها مجلس إقليمي آخر، وقد تم تعديل توصية اللجنة باقتراح تشكيل لجنة يترأسها رئيس المجلس الإقليمي، والتي يتعين عليها استشارة جميع الفعاليات في جميع المجالات المرتبطة بالتنمية الشاملة، وتجميع المعطيات التي ستفضي إلى خارطة طريق قصد إعداد دفتر للشروط والتحملات لما يريده المجلس الإقليمي؛ بعدها يسلم لمكتب الدراسات الذي سيحدد الجدوى من المشاريع المبرمجة خلال السنوات الخمس القادمة. إلى ذلك طالب أحد أعضاء المجلس بضرورة توضيح ما يجري بالشريط الساحلي للإقليم، مما يعتبره المجلس والسلطات استثمارا سياحيا، ولكنه يعد حسب رأيه استعمارا وليس استثمارا ما دام أن المشرفين على هذه المشاريع لا يحترمون القوانين الجاري بها العمل من قبيل احترام الطريق العام، وقد أكد ذات العضو أن لا فائدة من مثل هذه المشاريع لأنها لا تفيد الساكنة في شيء، وارتباطا بجدول أعمال دورة أكتوبر للمجلس الإقليمي صادق المجلس بالإجماع على ميزانية ، والتي أخذت بعين الاعتبار المذكرة 106 الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي تدعو إلى رصد الاعتمادات الضرورية لتغطية النفقات الناجمة عن تسوية وضعية الموظفين؛ بناء على النصوص التنظيمية المترتبة عن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، يذكر أن مجموع مداخيل الميزانية الإقليمية لتيزنيت تقدر بـ 32713000.00ظدرهم أكثر من 90 في المائة منها ناتج عن الضريبة على القيمة المضافة.