المكتب الوطني للهيدروكاربورات..تسيير خفي لأزيد من 78 مليون درهم

كشف تقرير المجلس عن اختلالات مالية جسيمة في تدبير المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، ومنها استمرار تقاضي إطار سام سابق بالمكتب لأجرته وتعويضات بدون حضوره، وبدون أية مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في أشغال مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية السابق خلال الفترة من 1998 إلى .2002 وقد بلغ مجموع الأجور التي تقاضاها ذلك الإطار دون مقابل ما يفوق 974 ألف درهم. وتبين للمجلس أن ثمة تدبيرا خفيا من لدن المكتب لمبلغ يفوق 78 مليون درهم (11,9 مليون دولار) هي عبارة عن موارد مخصصة لتكوين الموظفين، مصدرها شركات نفطية منحت ذلك المبلغ بين سنتي 1997 و2007 في إطار اتفاقيات التنقيب عن النفط الموقعة، وقد ظل تدبير هذه الأموال يتم خارج ميزانية المكتب ولا يخضع لأية رقابة مالية، كما أن هذه العمليات غير مقيدة في حسابات المكتب. وقد عمد المدير السابق للمكتب الوطني للأبحاث والمساهمة النفطية (ادمج مع مكتب الأبحاث المعدنية قبل بضعة سنوات ليصبحا مكتبا واحدا هو المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن) ابتداء من سنة 1998 وبدون سند قانوني إلى فتح حسابين جاريين لدى المدرسة الوطنية للمحركات وعلوم النفط بفرنسا، ولدى وكالة الأسفار بالمغرب، وأجريت تحويلات منتظمة لهذين الحسابين من لدن شركات النفط، والأدهى من ذلك أن أعضاء المجلس الإداري للمكتب يجهلون هذه الوضعية المالية. كما سجل التقرير عدة ممارسات غير قانونية، منها تقديم تعويضات من الموارد المالية المخصصة للتكوين بالمكتب للوزير السابق للطاقة والمعادن محمد بوطالب بمناسبة تنقلاته خارج المغرب من سنة 2003 إلى ,2006 وقد بلغ حجم التعويضات التي تقاضها إلى 200,28 أورو، أي نحو 282 ألف درهم، وإعداد شبكة اعتباطية وغير مطابقة للأنظمة المعمول بها فيما يتعلق بتعويضات القيام بمهمات بالخارج، وتمويل مجالات ليس لها أية علاقة بالتكوين المهني للموظفين (مؤتمرات ذات طابع اجتماعي، والهبات المقدمة إلى الجمعيات واقتناء مواد...)، وتقديم منح لبعض الموظفين لا ينتسبون إلى المكتب، وتقديم منح لبعض المستفيدين من البعثات بالخارج، وإن كانت المصاريف الإجمالية لهذه البعثات تتحملها الجهة المنظمة.