الانقطاعات الكهربائية الأخيرة تعجل برحيل مدير المكتب الوطني للكهرباء

عجلت الانقطاعات الكهربائية التي همت مناطق كثيرة من المغرب بإقالة مدير المكتب الوطني للكهرباء، يونس معمر. وأكد العربي مهيدي، عضو لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن انقطاعات الكهرباء التي عرفت ارتفاعا كبيرا في الأسابيع الماضية أثير في إطار اللجنة في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الطاقة، بالإضافة إلى انقطاعه في العديد من المناطق على الصعيد الوطني. وقال إن الخصاص الذي يعرفه المغرب في الكهرباء راجع بالأساس إلى فشل تدبير المدير السابق للمكتب الوطني للكهرباء ، وطريقة تسييره للقطاع من جهة، وإلى سرقة الأسلاك في العديد من المناطق من جهة أخرى. وأشار التقرير الاقتصادي والمالي لمشروع القانون المالي لسنة ,2009 أن هناك تدهورا في الوضع المالي للمكتب الوطني للكهرباء؛ الذي يلعب دورا جوهريا في المجال الطاقي الوطني، وبلغت مديونية المكتب في المدة ما بين 2001 و2006 ما يناهز 5,74 مليار درهم، جعلته يتصدر قائمة المنشآت العمومية الأكثر مديونية بنسبة 23 في المائة. وارتفعت المديونية بالمكتب ب9,20 في المائة، مسجلة 6,19 مليار درهم متم ,2007 حسب تقرير المؤسسات العامة لمشروع القانون المالي لـ,2009 الذي أضاف أن المكتب سجل نتائج سلبية، إذ سجل خسارة 182 مليون درهم سنة ,2007 مقابل خسارة 7,1 مليار درهم سنة 2006 بسبب التأثير السلبي لزيادة التكاليف المالية بنسبة 33 في المائة. وعلى الرغم من أن الميزانية عرفت ارتفاعا في هذا القطاع، إلا أنها تبقى دون المستوى المطلوب حسب العربي. هذا وعرفت العديد من المناطق انقطاعا للكهرباء خلال الأسابيع الماضية، الصناعية أوالمدنية. وقرر المكتب الوطني للكهرباء الجمعة الماضي الرفع من مستوى اليقظة لمخطط المحافظة على النظام الكهربائي، والذي يستمر إلى غاية20 نونبر الجاري. ويعرف القطاع ضعفا في التجهيز، ويبلغ هذا الخصاص 400 ميكاواط سنويا إلى غاية ,2010 وبعد هذه السنة 600 ميكاواط، حسب تقرير لوزارة الطاقة والمعادن. ويعيش القطاع تحت وقع جملة من الإشكالات إذ يرتبط بالخارج، ويعتمد على الطاقة الأولية المستوردة بنسبة 100 في المائة، وتعرف كلفة الإنتاج ارتفاعا واستيرادا للكهرباء إذ صار المشكل بنيويا، مما أدى ألى ارتفاع طلب الأسر المتزايد. من جهة ثانية أشارت وزارة الطاقة والمعادن إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة تتجاوز 8 في المائة سنويا، ومن المنتظر أن يواصل الطلب على الكهرباء وتيرته التصاعدية خلال السنتين القادمتين. ويستورد المغرب حاليا 4100 جيكاواط في الساعة، مقارنة مع 2027 جيكاواط في الساعة خلال ,2006 وتبلغ الطاقة الكهربائية المطلوبة سنة 2008 ما مجموعه 24460 جيكاواط في الساعة.