الاتحاد يدعو إلى تصحيح وضعية المكتب الوطني للكهرباء

طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب باتخاذ كافة الاحترازات والإجراءات لتجنب انقطاع التيار الكهربائي، منبها إلى الأضرار التي تتسبب فيها هذه الانقطاعات على الاقتصاد الوطني، ودعا إلى اعتماد استراتيجية طاقية وطنية لضمان الأمن الطاقي.
وقال النائب أحمد الزيدي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، في تدخله أمام لجنة الاقتصاد والمالية والقطاعات الإنتاجية التي عقدت اجتماعا وسط الأسبوع بطلب من نواب الفريق الاشتراكي لدارسة وضعية المكتب الوطني للكهرباء، إنه، خلال السنتين الماضيتين، سجلت العديد من حالات انقطاع الكهرباء، ما يؤشر على استمرار انقطاعات أكبر خلال السنة الجارية والسنة التي ستليها، مطالبا بطمأنة زبناء المكتب، وخاصة المستهلكين الكبار من مؤسسات إنتاجية وتحويلية بعدم وقوع انقطاعات أخرى.
وتساءل الفريق الاشتراكي عن الإجراءات المتخذة لتصحيح الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء، وتمكينه من استرجاع توازناته المالية بعد أن سجل عجزا في قدرته التمويلية الذاتية بلغ مليارا و700 مليون درهم برسم عام 2006.
وتساءل الفريق الاشتراكي عن استراتيجية المكتب لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة والمقدر ب8 % سنويا، خاصة في ضوء الارتفاع غير المسبوق لأسعار النفط وفي ضوء نمو النسيج الصناعي والتحويلي الوطني، وتنوع استعمالات الطاقة في النشاط الاقتصادي الوطني.
وذكر رئيس الفريق الاشتراكي بإمكانيات المغرب من الطاقات البديلة، ودعا إلى استثمارها لتحقيق أكبر معدل ممكن من الأمن الطاقي، متسائلا عن إمكانيات فتح إنتاج الكهرباء أمام القطاع الخاص، وعن دور الوساطة في بيع الكهرباء في الرفع من سعره.
وأوضح الزيدي أن هاجس الفريق هو وضع الرأي العام في صورة وضعية الطاقة الكهربائية في المغرب، من خلال الدعوة إلى اجتماع حول المكتب الوطني للكهرباء، حرصا على وضع المؤسسة التي يعتبرها الفريق الاشتراكي مرفقا حيويا يتعين الحفاظ عليه والحرص على ألا يطاله ما طال مؤسسات عمومية أخرى.
وقال الزيدي بهذا الخصوص: «إن المرجعية الاشتراكية الديمقراطية لحزبنا الاتحاد الاشتراكي ستظل تحكمنا لجهة الحرص على الحفاظ على المرفق العمومي والخدمة العمومية».
وتساءل رئيس الفريق، خلال هذا الاجتماع الذي حضرته أمينة بنخضراء وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ويونس معمر المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء، عن أسباب تأخر إنجاز بعض مشاريع المكتب، والتي تعتبر استراتيجية من قبل محطة رأس غير في منطقة أكادير، وتأخر إنجاز محطة آسفي وعدم وضوح الرؤية بشأنها، وتأخر انطلاق المحطة الحرارية الشمسية بعين بني مظهر التي أعطى انطلاق إنجازها الملك محمد السادس شهر مارس الماضي.