أزمة الطاقة تهدد الاقتصاد الوطني

يرى العديد من المتتبعين أن المغرب قد دخل في أزمة طاقية تتهدد الاقتصاد برمته. وهذه الأزمة تتعمق أكثر بفعل الارتفاع الصاروخي لأسعار النفط في العالم ولضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة، مما يضع الحكومة أمام تحدي حقيقي يتمثل في تجنيب البلد الوقوع في شلل اقتصادي أساسه طاقي بامتياز. وهو ما يثير السؤال حول التدابير الحكومية في هذا المجال وحول مدى نجاعة بعض الإجراءات المتخذة كإضافة ساعة للتوقيت الرسمي وفتح حساب خاص للمساعدات الاقتصادية الخارجية بمناسبة تلقي دعم من طرف كل من السعودية والإمارات العربية. فأمام ضعف الاستثمارات في مجال إنتاج الطاقة وخاصة ما يتعلق بالطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية أو المستمدة من الرياح) والافتقاد إلى إمكانات كبيرة لتكوين بدائل للبترول إضافة إلى كون الطاقة الكهربائية المستمدة من السدود لا يمكن تطويرها. أمام هذه التحديات تطرح ضرورة بلورة خطة استعجالية و إستراتيجية طاقية. تكلفة بعدما ارتفعت ميزانية صندوق المقاصة إلى سقف 30 مليار درهم، ومع ظهور مؤشرات على عزم الحكومة الرفع من المحروقات، طفت على السطح العديد من الأسئلة حول السياسة الطاقية بالمغرب ومدى نجاعتها في خضم ارتفاع الأسعار على الصعيد الوطني، ويبقى المغرب ضمن الدول التي تعرف مشاكل كبيرة إزاء هذا الارتفاع على اعتبار أنه يستورد ما يربو عن 95 في المائة من حاجياته النفطية. ويرى العديد من المتتبعين أن المغرب قد دخل في أزمة طاقية يمكن أن تؤثر سلبا على الاقتصاد برمته. وفي ظل هذه الأزمة عملت الحكومة على إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي للتخفيف من الاستهلاك الطاقي، وحصل المغرب على مساعدات خليجية للتخفيف من وطأة ارتفاع برميل النفط الذي لم يعد أحد قادرا على توقيف وتيرة ارتفاعه. ويرى مصطفى أكوتي الأستاذ الجامعي في الاقتصاد أن ارتفاع أسعار بعض المواد مرتبطة بعوامل اقتصادية دولية كارتفاع أسعار المواد الخام( خاصة البترول) والذي يعتبر من ركائز العديد من الصناعات، موضحا أن ارتفاع البترول ينعكس على مجموعة من أسعار المواد والمنتوجات الصناعية. وأشار أكوتي أن صرف العملات يعمق من الأزمة على اعتبار أن الدولار ينخفض واليورو يشهد ارتفاعا، فالمغرب الذي يعتمد في مبادلاته التجارية على أوربا سيعرف تأثرا إزاء هذا الوضع، والتي سينعكس سلبا على أسعار المواد. أزمة يوجد المغرب على أبواب أزمة طاقية حسب العديد من المتتبعين، نظرا لارتفاع استهلاك الكهرباء أمام ضعف الاستثمارات في القطاع، وقال أكوتي إن المغرب في وضعية هشة على مستوى الطاقة، وذلك لغياب تطوير الطاقات البديلة، وارتهانه إلى التحولات التي تعرفها الطاقة على الصعيد العالمي، من ثم فالأزمة الطاقية تحدق بالمغرب. حيث الاعتماد على الطاقة الشمسية أو المستمدة من الرياح، يمكنها من التخفيف من حدة الأزمة إلى حد ما حسب المصدر ذاته الذي أضاف أن المغرب لا يأخذ المشاكل بمحمل الجد إلا إذا برزت بشدة، موضحا أن الاستثمارات ضعيفة في مجال توفير الطاقة، فضلا على الافتقاد إلى إمكانات كبيرة لتكون بدائل للبترول، كما أن الطاقة الكهربائية المستمدة من السدود لا يمكن تطويرها. الكهرباء أكد يونس معمري مدير عام المكتب الوطني للكهرباء في لقاء بمناسبة تدشين مركز التحكم في الطاقة بتيط مليل أن النمو استهلاك الوطني السنوي للكهرباء بلغ 9 في المائة، وأن 60 في المائة من تكلفة إنتاج الكيلوواط آتية من المحروقات، وأضاف أن الجفاف أدى إلى تراجع إنتاج الكهرباء من الماء. وساهم تعميم الكهرباء في تزايد الاستهلاك، حسب معمري، الذي أضاف أن 97 في المائة من المغاربة يمتلكون جهاز التلفاز، وتتوفر 43 في المائة المنازل على مكيفات، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى ذات الطبيعة الاستهلاكية في المغرب. وفيما يتعلق بالإنتاج الكهربائي أوضح معمر أن المكتب الوطني للكهرباء ينتج ما يربو عن 30 في المائة، والمستقلون 60 في المائة، ويستورد المغرب ما يناهز 10 في المائة، مشيرا إلى البرنامج الاستعجالي الممتد ما بين 2007 و2009 سيعرف دخول 7 محطات توليد حيز التشغيل. من جهة ثانية عرفت بعض أحياء الدار البيضاء والمحمدية انقطاعا للتيار الكهربائي لمدة 18 ساعة، وأشار بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء أن هذا الانقطاع راجع إلى إنجاز أشغال الصيانة لتغيير برجين كهربائيين تابعين للمكتب ويزودان مركز مصدر العيون بالكهرباء، وتوجس العديد من أرباب المعامل والمصانع والمحلات التجارية، خيفة من الخسائر التي سيتكبدونها، جراء هذا الانقطاع خصوصا الذي الصناعات الغذائية والكيماوية وبعض ارتفاع الأسعار أفاد مكتب الصرف أن قيمة واردات المغرب من البترول الخام بلغت14 ،8 مليار درهم خلال الأربعة أشهر من السنة الجارية. ففي2007 بلغت الفاتورة النفطية حوالي2 ،26 مليار درهم (زائد3 ،4 في المائة)، وأضاف مكتب الصرف أنه باستثناء الذهب المستعمل في الصناعة، فإن باقي واردات مجموعات المنتوجات الأخرى سجلت ارتفاعا خلال الربع الأول من السنة الجارية. ويتعلق الأمر أساسا بالمنتوجات الطاقية التي ارتفعت بنسبة2 ،54 في المائة، حيث بلغت17 ،15 مليار درهم بسبب ارتفاع الفاتورة البترولية. وقد سبق لنجيب بوليف الخبير الاقتصادي أن أكد في تصريح لـ التجديد أن المغرب يستورد ما يربو عن 96 في المائة من الاحتياطات الطاقية، مما يجعل فاتورة الطاقة مرتفعة، والتي ستشهد زيادة تناهز 14 مليار درهم خلال السنة الجارية، مقارنة مع السنة الماضية، وستعرف فاتورة سنة 2008 حوالي 64 مليار درهم، مما سيؤثر على الميزانية المخصصة للاستثمارات، وسيتحمل المستهلك هذا الارتفاع في آخر المطاف، في ظل هذا المتغيرات.