مشروع القانون المالي يجتاز المرحلة الأولى

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية للسنة المالية .2009 وصوت لصالح المشروع، الذي يضم خمسين مادة، ستة عشر نائبا مقابل عشرة من المعارضين، وحظيت المادة السابعة من مشروع القانون المالي2009 بنقاش مستفيض من قبل النواب، حيث تقدمت فرق المعارضة والأغلبية فيها بالعديد من التعديلات همت بالأساس التخفيضات والإعفاءات الضريبية والأرباح العقارية والإعفاء من استيراد بعض الأدوية. وانتقد مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية لجوء الحكومة إلى الفصل51 لرفض تعديل تقدم به فريقه حول الرفع من الضريبة على الاستهلاك بالنسبة للمنتوجات الكحولية، معتبرا أن استعمال هذا الفصل لم يكن في محله، على اعتبار أن التعديلات المقترحة ستزيد في موارد الدولة في حين ينص الفصل51 على أن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية أوإحداث تكليف عمومي أوالزيادة في تكليف موجود. من جهتها، تقدمت الحكومة بتعديلات همت بالأساس إحداث صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، والذي يهدف إلى المساهمة في تعبئة الوسائل المتاحة للهيئات المختصة حتى تتمكن من التدخل بنجاعة للحد من الآثار الناتجة عن الكوارث الطبيعية بجميع أشكالها وعلى مختلف المراحل سواء من حيث عمليات إغاثة وإسعاف السكان وترميم وإعادة بناء المنشآت المتضررة، أو من حيث إحداث وتفعيل آليات للإنذار والترقب لهذه الكوارث.واقترحت الحكومة في هذا الإطار مبلغ100 مليون درهم من فصل التكاليف المشتركة بميزانية الاستثمار وتحويلها إلى ميزانية الوزير الأول لإضافتها لمبلغ100 مليون درهم المسجل أصلا لهذه الغاية بالميزانية المذكورة. وقد جاء مشروع القانون المالي للسنة المالية2009 بمستجدات تهم بالأساس تعزيز الاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية لتبلغ12 مليار درهم وتتجاوز بذلك عتبة 103 مليار درهم وهو ما يقوي التوجه الاجتماعي للمشروع الذي يهدف إلى تحسين ظروف العيش بالعالم القروي عبر الرفع ومحاربة الفقر والهشاشة عن طريق مواصلة إنجاز مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.