تستعد أزيد من 50 هيئة سياسية وحقوقية ونقابية ومدنية ومهنية بمراكش لتنظيم وقفة تضامنية كبيرة مع حرية الصحافة يوم 26 نونبر 2008 أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، وذلك على خلفية محاكمة جريدة أصوات مراكش المحلية ومدير نشرها، وبسبب التراجع والتدهور الخطير لحرية الرأي والتعبير والنشر والصحافة بالمغرب، والرامي إلى إسكات وإعدام كل الأصوات الحرة التي تصدح بالحقيقة وتفضح مافيا الفساد في مختلف المجالات، كما عبر عن ذلك بيان عن هذه الهيئات، والذي أشار إلى أن الغرض من التجاء مافيا الفساد للقضاء هو إسكات الأصوات الحرة، وأسلوب جديد يرمي إلى توريط القضاء في حماية الفساد. وطالب البيان بتوفير شروط المحاكمة العادلة، مؤكدا أنها ستواصل نضالها من أجل فضح كل لوبيات الفساد ومن يحميها بكل الوسائل النضالية المشروعة، وطالب الهيئات المذكورة بتغيير قانون الصحافة بما يستجيب لمطالب المهنيين والحركة الحقوقية والديمقراطية وتكريس حماية حرية الفكر والنقد والتعبير. وقال عزيز باطراح، مدير نشر أصوات مراكش، إن لجوء رموز الفساد إلى القضاء هو حق أريد به باطل، مضيفا للتجديد أن مطالبة أحد أغنياء المدينة 50 مليون تعويضا عما اعتبره ضررا لحقه ومس بسمعته، يعني هو محاولة لإعدام الجريدة، وأضاف أن هؤلاء لجؤوا إلى القضاء بعدما جربوا كل الوسائل من ترغيب وترهيب لإسكات صوت الصحافة التي بدأت تفضح من يبيع السموم لأبناء المدينة في السوق السوداء. من جهة أخرى أكد فرع جهة مراكش للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تضامنه المطلق مع عزيز باطراح مدير نشر صحيفة أصوات مراكش، وأيضا نبيل الخافقي مراسل جريدة الصباح. وندد بيان للنقابة توصلت به التجديد بالاعتقال التعسفي الذي تعرض له المصطفى الحسناوي مدير صحيفة العربية ومراسل بعض الصحف الوطنية؛ معتبرا هذه الخطوة توريطا للقضاء في مخطط لخنق حرية الرأي والتعبير والتضييق على الصحافة؛ داعيا إلى الإطلاق الفوري لسراح الزميل المعتقل؛ مع ضمان كافة شروط المحاكمة العادلة لكل الزملاء المتابعين. وأدان البيان أيضا الممارسات اللامسؤولة من المندسين في الجسم الصحفي، والتي تسيء إلى سمعته وتشوش على رسالته النبيلة، وتوظف كمطية للتضييق على العمل الصحافي مهيبا بالزميلات والزملاء العاملين في قطاع الإعلام إلى التحلي باليقظة والتعبئة والمسؤولية وضوابط أخلاقيات المهنة حتى لا تكون مبررا للمزيد من المضايقات. كما دعا بيان النقابة الوطنية للصحافة الوطنية بمراكش إلى التسريع بإخراج قانون للصحافة يراعي مطالب المهنيين ويحمي كافة الحقوق المكتسبات التي من شأنها أن تضمن الحق في الخبر والوصول إليه وضمان كرامة المهنيين بإلغاء العقوبات السالبة للحرية.
