الأمم المتحدة: انتهاكات حقوق الانسان والإرهاب تُـنسب خطأ للإسلام

تبنت لجنة تابعة للأمم المتحدة، يوم الاثنين 24 نونبر 2008 ، قرارا يدعو الدول الى منع تحقير الأديان بما في ذلك من خلال القانون، مؤكدة أن انتهاكات حقوق الانسان والإرهاب غالبا ما تنسب إلى الإسلام بشكل مغلوط. وتبنت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا القرار غير الملزم، الذي قدمته الدول الاسلامية بدعم من بيلاروسيا وفنزويلا، بأغلبية85 صوتا مقابل50 وامتناع42 عن التصويت. وتعتبر نتيجة التصويت تراجعا طفيفا نسبة إلى قرار مشابه تبنته اللجنة العام الماضي بأغلبية 108 أصوات مقابل51 وامتناع25 عن التصويت. وصوتت الدول الغربية جمعيها ضد هذا القرار، الذي اعتبرته محاولة للحد من حرية التعبير. وصوتت الى جانب القرار الدول الاسلامية وكذلك الصين وكوبا وروسيا. وسيعرض في وقت لاحق على الجمعية العامة التي تتألف من192 دولة أعضاء في الأمم المتحدة. وأشار القرار إلى القلق العميق لكون الحملة الشاملة لتحقير الأديان والحض على الحق الديني بشكل عام، خصوصا التمييز العرقي والديني اتجاه الأقليات الإسلامية قد تكثفت منذ التطورات المأسوية التي وقعت في11 شتنبر 2001 في الولايات المتحدة. وأعرب عن قلقه العميق لكون انتهاكات حقوق الانسان والارهاب غالبا ما تنسب خطأ إلى الإسلام. ويحث القرار الدول على تطبيق القوانين السارية المفعول، وعند الضرورة تعزيزها عندما توجه أعمال وتظاهرات أو تصريحات عنصرية ضد الأقليات والمهاجرين، وذلك من أجل وضع حد للإفلات من العقوبة الذي يتمتع به الذين يقومون بمثل هذه الأعمال.