المجلس الجهوي للحسابات يكشف اختلالات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش

كشف المجلس الجهوي للحسابات في تقريره السنوي الأخير عن مجموعة من الاختلالات التي تعرفها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، وأبرز استمرار أحد المدراء العامين السابقين في الاستفادة من أجره من هذه المؤسسة إلى غاية إحالته على التقاعد، بالرغم من تعيينه مديرا بوزارة الداخلية ابتداء من فاتح يناير ,2000 وقد استمر المعني بالأمر كذلك في الاستفادة من التعويضات الكيلومترية، ومن التعويض عن المهام والتمثيل التي تعد تعويضات مرتبطة على التوالي باستعمال السيارة الشخصية من أجل مهام لصالح الوكالة، وممارسة مهام المسؤولية داخلها. وقد نتج عن هذه الوضعية تحمل ميزانية الوكالة في الوقت نفسه لمصاريف أداء أجور وامتيازات مديرين عامين (2)، كما تم تعيين موظفة زوجة مدير سابق بقسم الموارد البشرية بالوكالة ابتداء من فاتح أكتوبر ,1998 لكن المعني بالأمر لم يلتحق بعمله، علما أنه مازال يتقاضى أجرته من الوكالة، كما أن هذه الأخيرة وضعت أربعة أعوان رهن إشارة مؤسسات أخرى، مع استمرارها في أداء أجورهم، إضافة إلى امتيازات أخرى. وفيما يخص التدبير التجاري، فقد أشار تقرير المجلس الجهوي للحسابات إلى عدم استغلال نتائج دراسة حول بنك المعطيات، أظهرت نتائج هذه المراقبة العديد من التناقضات بين المعطيات الموجودة على أرض الواقع وتلك المتوفرة ببنك المعطيات، وبالرغم من ذلك لم تقم الوكالة باستغلال نتائج الدراسة، كما أشار التقرير إلى منح تسهيلات في الأداء غير مبررة لبعض الزبناء، منهم شركات، مما يؤدي إلى صعوبات مالية في عملية التحصيل، حيث وصل الباقي استخلاصه إلى غاية 17 مايو 2007 ما يفوق 860 مليون سنتيم، كما سجل التقرير تباينا بين الأشغال موضوع الفاتورة وتلك المنجزة فعليا، وضرب مثالين بتجزئة أطلس التخيل وعملية يوسف بن تاشفين، حيث تكبدت الوكالة في العمليتين خسارة مالية قدرت في العملية الأخيرة وحدها بأكثر من 20 مليون سنتيم، في الوقت الذي لم تعمل الوكالة على تحصيل مصاريف الربط بشبكة الصرف الصحي لتجزئة المحاميد4 من شركة العمران. وفي مجال التدبير المالي والمحاسبي، كشف التقرير عن ضياع أموال، من خلال توزيع تعويضات غير قانونية عن الحضور في أشغال المجلس الإداري للوكالة لفائدة بعض أعضاء المجلس دون التأكد من طبيعة مهامهم الاعتيادية، كما سجل التقرير الإفراط في اللجوء إلى الأوامر بالتسخير، علما أن البعض من هذه الأوامر يخص أكثر من عملية واحدة. ومن أبرز ما سجله التقرير والذي عرف شكاوى من قبل المواطنين لمرات متكررة، المشاكل المرتبطة بنقل دلائل العدادات وكثرة القراءات الخاطئة لها، مع نقص مهول في عدد المكلفين بتحصيل الموارد 45 محصلا فقط ل180ألف زبون، كما لوحظ أن الوكالة تقوم بتطبيق الإتاوة الخاصة بالصرف الصحي على أحياء لا تستفيد من هذا النوع من الخدمة، كما سجل التقرير غياب نظام دائم وفعال لمراقبة الغش، ومن خلال المراقبة الميدانية، تبين أن هناك عددا كبيرا من ممارسة الغش ـ من أهمها استهلاك الماء والكهرباء مباشرة من الشبكة دون المرور من العداد، وعدم مطابقة أماكن وضع العدادات للخصائص التقنية المفروضة في هذا المجال، كما لاحظ التقرير نقصا في التحفيزات الممنوحة لمراقبي الغش، وغياب تتبع خالات الغش السابقة.