محمد سليكي أكدت مصادر برلمانية من داخل لجنة المالية بمجلس النواب أن إخضاع مالية المكتب الوطني للكهرباء لافتحاص شامل بات يفرض نفسه اليوم أكثر من أي وقت مضى، بغرض رسم خطة إنقاذ لهاته المؤسسة العمومية من الضياع. وأوضحت المصادر نفسها أن هرولة حكومة عباس لضخ 11 مليارا و800 مليون درهم من المال العام في ميزانية مكتب الكهرباء ل 2008 قصد سد عجز في صندوقه الداخلي للتقاعد، تعكس في جانب منها حجم الاختلالات المالية بهذه المؤسسة. وذكرت المصادر ذاتها أنه في الوقت الذي قد يعرف فيه المكتب الوطني للكهرباء مصير المكتب الشريف للفوسفاط عبر تحويله إلى شركة مساهمة، بادرت لجنة المالية بمجلس النواب إلى استدعاء يونس معمر، المدير العام لمكتب الكهرباء، للمثول أمامها. وقال عبد العالي دومو، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الذي كان وراء المطالبة بمساءلة يونس معمر بالبرلمان حول الاختلالات المسجلة بهذه المؤسسة العمومية، إن هذه المبادرة جاءت بعد توصل فريقه بتقارير تشير إلى مؤشرات تأزم الوضع المالي للمكتب، ترتفع عاما بعد آخر. ونبه دومو، الذي يعد كذلك خبيرا اقتصاديا، إلى أن استمرار تدبير المكتب الوطني للكهرباء على النحو الحالي دونما تدخل من البرلمان لبحث إمكانيات هيكلته من جديد، سيقود هذا الإرث الوطني إلى الإفلاس. وشدد دومو على أن الفريق الاشتراكي، في إطار التزامه بممارسة المساندة النقدية للحكومة، لا يمكن أن يتوانى في كشف الاختلالات المالية التي تعرفها مختلف المؤسسات العمومية التي تتغذى من المال العام. وبينما كشف دومو أن المغرب كان مهددا قبل أيام بانقطاع شامل للكهرباء لمدة ساعتين، أبرز أن يونس معمر لم يرد على استدعاء مساءلته أمام نواب الأمة رغم مرور شهرين على توصله برسالة في الموضوع. إلى ذلك اتهم فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب مدراء سابقين تعاقبوا على تدبير المكتب الوطني للكهرباء بأنهم مسؤولون عن الوضعية التي وصلت إليها هاته المؤسسة جراء ما اعتبروه سوء تدبير. وحسب مصدر مطلع من الفريق المذكور، فإن تدخل الحكومة لسد عجز بالصندوق الداخلي للتقاعد بالمكتب الوطني للكهرباء فاق 13 مليار درهم، يعطي الانطباع بأن نية الحكومة وإدارة المكتب تتجه نحو استرجاع تلك المبالغ من جيوب المواطنين عبر الزيادة في فاتورة استهلاك الكهرباء. واتهم المصدر ذاته وزراء أولين ومدراء سابقين بسوء تدبير المكتب الوطني للكهرباء بالرغم من اجتماعهم سنويا داخل ما يعرف بالمجلس الإداري للمكتب، حيث أعطى اجتماعه الأخير على عهد إدريس جطو موافقته من أجل إتمام المفاوضات في ما يخص إعادة الهيكلة المالية للمكتب، تسيير صندوق التقاعد وتحويل المكتب الوطني للكهرباء إلى شركة مساهمة. وفي نفس الاجتماع، أكد يونس معمر، بمناسبة استعراضه النتائج الخاصة بسنة 2007، قائلا: «لقد سمحت النتيجة الصافية عند شهر يوليوز 2007 بتحقيق فائض بلغت قيمته 134 مليون درهم مقابل عجز بقيمة 937 مليون درهم خلال نفس الفترة من سنة 2006». وجدير بالذكر أن «المساء» حاولت أخذ وجهة نظر يونس معمر، مدير المكتب الوطني للكهرباء بيد أن كتابته قالت إنه في اجتماع خارجي.
