ما هي أبرز ملاحظاتكم حول ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي برسم سنة 2009؟ ما ميز ميزانية القطاع الحكومي لسنة 2009 جملة من الأمور منها الزيادة المهمة التي تقدر بحوالي 23 في المائة في ميزانية القطاع المدرسي مقارنة مع ميزانية السنة الفارطة؛ منها الزيادة بنسبة 130في المائة المخصصة للاستثمار. وعليه فقد بلغت الاعتمادات المرصودة لفائدة قطاع التعليم المدرسي لوحده 38مليار و 355مليون درهم. منها حوالي 4ملايير و412مليونا مخصصة للاستثمار، مما يشكل زيادة في هذه الميزانية قدرها أزيد من 7ملايير درهم، وهذه الزيادة تدخل في إطار البدء في تنفيذ البرنامج الاستعجالي. كما أن التعليم العالي، والبحث العلمي استفاد من الشطر الأول لتنفيذ البرنامج الاستعجالي، مما جعل الاعتمادات المرصودة له تزيد بنسبة 24في المائة عن السنة الفارطة. كما تميزت ميزانية هذه السنة بمحاولة واضحة للإصلاح باعتماد منطق النتائج وإدماج المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الاستعجالي عبر فقرات ومواد الميزانية. هل الزيادة في الميزانية إجراء كاف لحل أزمة التعليم ببلادنا؟ إن الرفع من الميزانية العامة المرصودة لا يمكن أن يحقق لوحده دورا في النهوض بمردودية المنظومة التربوية ما لم يصاحب بجهد كبير على مستوى ترشيد النفقات والحد من النفقات غير الضرورية، كما يستدعي الأمر وضع منهجية صارمة في تنفيذ الميزانية، وتتبع تنفيذها مركزيا وجهويا وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف المتوخاة من المشاريع عبر قياس تحقيق مؤشرات التمدرس والجودة، كما أن الاعتمادات المرصودة لمشاريع البرنامج الاستعجالي لم يتم التدقيق في معايير استفادة الجهات منها حسب الخصاص والحاجة، وتحدث مؤشرات وبنية التمدرس. وإذا كان عرض السيد الوزير المرفق بالميزانية قد حاول توفير معطيات حول البرنامج المزمع إنجازه عبر تنفيذ هذه الميزانية في بعض المجالات؛ فإن ثقافة تدخلات الإدارة المركزية والأكاديمات يضفي طابع الغموض في توزيع بعض الموارد بين المركزي والأكاديميات ولا يسمح بالتكهن بتحقيق نسب إنجاز كبيرة في تنفيذ الميزانية. كما أن النفقات الكبيرة الموجهة للدعم الاجتماعي يخشى عدم تحقيق أغراضها من تخفيض كلفة التمدرس بالنسبة إلى الأسر المعوزة، وتحقيق تشجيع الإلزامية ما دام أن الوزارة لا تتوفر على أنظمة معلومات تجعل هذه النفقات تتجه نحو المحتاجين الحقيقيين، كما أن ضعف القدرات التدبيرية للأكاديميات الجهوية والجامعات كما سجله تقرير المجلس الأعلى للتعليم يتخوف معه عدم القدرة على تعبئة الموارد المرصودة وصرفها في آجالها لتحقيق أهداف البرنامج الاستعجالي. هل من مقترحات لتجاوز الاختلالات المذكورة؟ لا بد من التفكير في وضع آلية تمويلية جديدة للمنظومة تسمح بتوفير الوسائل والإمكانيات الضرورية لدعم التعليم المدرسي، وتسمح ببرمجة متعددة السنوات، وتوجه أساسا للإسهام في تمويل ورش إلزامية التمدرس وتحسين العرض. عضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عن فريق العدالة والتنمية
