لوحت باكستان بوقف التعاون مع ما يسمى الحرب على الإرهاب وعبرت عن الأمل في ضغط أمريكي على الهند لمنعها من التصعيد بعد ان رفعت نيودلهي التأهب الأمني إلى مستوى الحرب. وتشهد العلاقات الهندية الباكستانية مزيدا من التوتر منذ هجمات مومباي الأخيرة والتي أسفرت عن مصرع ما يزيد على 180 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين، وذلك مع تواصل التحقيقات الهندية في الهجمات ومزاعم حول ارتباط المهاجمين بباكستان، فيما تؤكد الأخيرة أن نيودلهي لم تقدم أي دليل ملموس على تورط باكستاني بالمجزرة. وفيما قال مسؤولون هنود إن المسلح الوحيد الناجي من الهجمات، والذي ألقت السلطات الهندية القبض عليه أقر بالانتماء لجناح متشدد من تنظيم عسكر طيبة الذي يطالب باستقلال إقليم كشمير، والذي تقول السلطات الهندية إنه تنظيم مدعوم من الاستخبارات الباكستانية. من جهته، قال رحمان مالك، وزير الداخلية الباكستانية: حتى الآن، فإن الأدلة التي تم الكشف عنها غير عادلة. وأضاف مالك: إذا استغل أي شخص وجوده في باكستان، فإنني أضمن لأصدقائي والشعب في الهند بأننا سنتخذ الإجراء المناسب. وأوضح مسؤولون باكستانيون أن التصعيد في العلاقات مع الهند قد يجبر إسلام أباد على سحب قواتها المرابطة على الحدود مع أفغانستان ونشرها على الحدود مع الهند وذلك استعدادا لمواجهة أي أعمال عسكرية جراء التوتر بين الدولتين. وتدفع أوساط يمينية هندية وقوى خارجية لاشعال حرب بين الهند وباكستان. وحول المسلح الذي تم القبض عليه أثناء أحداث مومباي، قالت أجهزة الأمن الهندية إنه أعترف خلال التحقيقات بأنه ينتمي إلى جماعة عسكر طيبة الباكستانية المحظورة من طرف حكومة اسلام آباد والتي تقاتل نيودلهي مطالبة باستقلال منطقة كشمير. وكان مسؤولون أمنيون أمريكيون من وحدة مكافحة الإرهاب قد أشاروا إلى أن هجمات مومباي تحمل بصمات عسكر طيبة وجيش محمد، وهو تنظيم ينشط أيضا في كشمير، ويعتقد الخبراء بوجود صلات بينه وبين تنظيم القاعدة. فيما تحدث الرئيس الأمريكي، جورج بوش، مع رئيس الوزراء الهندي، مانوهان سينغ وقال: سنعمل كلنا معا، ومع المجتمع الدولي، لملاحقة هؤلاء الإرهابيين، وفقاً لما ذكره بيان صادر عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي،غوردون جوندرو. هذا ومن المقرر أن تصل وزيرة الخارجية الأمريكية، كوندوليزا رايس، إلى الهند الأربعاء، بعد مشاركتها في اجتماع لدول حلف شمال الأطلسي في لندن. وعلى الصعيد الداخلي، وافق رئيس الوزراء الهندي على استقالة وزير الداخلية، شيفراج باتيل، وعين بدلاً منه، وزير المالية بي. شيدامبرام.
