تأجيل ملف احريز المتهم في تفجيرات مدريد إلى 18 دجنبر

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أمس الخميس تأجيل النظر إلى غاية 18 دجنبر الجاري في ملف عبد الإله أحريز المشتبه في تورطه في تفجيرات 11 مارس 2004 بمدريد. وجاء قرار التأجيل بناء على طلب الدفاع مهلة لإعداد دفاعه. ويتابع الظنين (29 سنة)، الذي ينحدر من مدينة القنيطرة، والذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية والاتفاق لإعداد فعل من الأفعال الإرهابية والمشاركة في تخريب وسائل النقل والمسالك العامة بواسطة المتفجرات والمشاركة في الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وسلامتهم؛ في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية. وكانت غرفة الجنايات الدرجة الثانية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، قد برأت في ماي 2007 ساحة عبد الإله أحريز من تهم تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وذلك بعد إلغاء الحكم الابتدائي الجنائي القاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق الظنين. وسبق للقاضي الإسباني المكلف بالتحقيق في تفجرات قطارات مدريد أن استمع في دجنبر ,2007 في إطار لجنة للانتداب القضائي بمحكمة الاستئناف بسلا، إلى عبد الإله أحريز للاشتباه في تورطه في تفجيرات 11 مارس 2004 بمدريد. وفي موضوع آخر، التمست النيابة العامة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أول أمس خلال مرافعاتها، الحكم بـ 20 سنة سجنا نافذا في حق هشام احميدان المشتبه في تورطه في تفجيرات 11 مارس 2004 الإرهابية بمدريد. من جهته، أكد دفاع المتهم أن هناك خرقا لمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة الجنائية التي تحرم متابعة شخص تمت تبرئته من نفس الأفعال، ولو اتخذت وصفا قانونيا آخر.وأوضح أن المتهم تمت تبرئته من الانتماء إلى تكوين عصابة إجرامية تهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، ومؤاخذته من أجل الاتجار الدولي في المخدرات، إذ حكم بخمس سنوات سجنا نافذا لا يزال يقضيها بالسجن المحلي بسلا. ويذكر أن متابعة هشام احميدان جاءت بناء على شكاية رسمية تقدمت بها السلطات الإسبانية لنظيرتها المغربية.