أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا حكمها في قضية عبد الالاه أحريز ب 20 سنة سجنا نافذا ، وكان ممثل النيابة العامة قد التمس الحكم عليه بالسجن المؤبد . وأكدت النيابة العامة خلال مرافعتها أن جميع التحريات والوقائع أثبتت تورط المتهم في التفجيرات الإرهابية بمدريد وذلك انطلاقا من اعترافاته أمام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق تمهيديا وتفصيليا إضافة إلى شهادة الشهود والخبرة العلمية التي أنجزتها الشرطة القضائية المغربية والتي تطابق ما توصلت إليه الشرطة القضائية الإسبانية فيما يخص البصمات الجينية إضافة إلى المحجوزات وان الوقاءع المحاكم من احلها لاعلاقة لها بالحكم الصادر في حق المتهم امام نفس المحكمة، والقاضي ببراءته بعد مؤاخذته بثلاث سنوات حبسا. اما دفاع المتهم الاستاذ عبد اللطيف النواري فأكد ان هناك تضاربا بين الخبرة المغربية والاسبانية ، وان الوقائع المنسوبة الى موكله غير ثابتة علما بان القانون الجنائي لايجيز محاكمة شخص على نفس الافعال التي حكم من اجلها ولو وصفت باوصاف مختلفة . وكان المتهم قد أكد في أحد تصريحاته أن العثور على بصماته بمنزل في مدينة بيكانيس وضيعة بمنطقة شيشون ليست له ، حيث يحتمل أن السلطات الاسبانية هي التي وضعت تلك البصمات على السروال أو أن أحد الأشخاص استعمل حاجياته ووضعها هناك . ويتابع الظنين (29 سنة) الذي ينحدر من مدينة القنيطرة والذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا من أجل تهم “”تكوين عصابة إجرامية والاتفاق لإعداد فعل من الأفعال الإرهابية والمشاركة في تخريب وسائل النقل والمسالك العامة بواسطة المتفجرات والمشاركة في الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وسلامتهم في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية . وكانت غرفة الجنايات الدرجة الثانية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا قد برأت في ماي2007 ساحة المسمى عبد الإله أحريز من تهم “”تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق”” . وذلك بعد إلغاء الحكم الابتدائي الجنائي القاضي بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق الظنين. و ألقي القبض على الظنين في أواخر يناير الماضي حيث وضع تحت الحراسة النظرية بناء على أمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط من أجل فتح تحقيق معه للاشتباه في تورطه في أحداث11 مارس2004 بمدريد. وسبق للقاضي الإسباني المكلف بالتحقيق في تفجيرات قطارات مدريد أن استمع في دجنبر2007 في إطار لجنة للانتداب القضائي بمحكمة الاستئناف بسلا إلى عبد الإله أحريز للاشتباه في تورطه في تفجيرات11 مارس2004 بمدريد. وقد زار خوان دي أولمو المغرب في28 نونبر2006 في إطار لجنة للانتداب القضائي من أجل أخذ عينات من الحمض النووي لعبد الإله أحريز. واستنادا على هذه العينات خلصت الشرطة العلمية الإسبانية في21 فبراير الماضي إلى أن عينات الحمض النووي للمشتبه به مطابقة لتلك التي تم العثور عليها في مكانين مختلفين مرتبطين بهذا الحادث الإرهابي. وقد دخل أحريز إسبانيا عام 1999 وحصل على الإقامة حيث كان يشتغل في قطاع الكهرباء. وفي سنة 2005 هاجر إلى سورية حيث ألقي عليه القبض وسلم إلى السلطات المغربية. كما عالجت نفس المحكمة ملفين آخرين يتعلقان بقضايا مكافحة الارهاب في حين أخرت كلا من ملف الفارين من سجن القنيطرة ومرحل من اسبانيا الى شهر أبريل المقبل .
