الحوار مع معتقلي ملفات السلفية الجهاديةنحو تجربة إنصاف ومصالحة جديدة- بقلم مصطفى الخلفي

شهدت نهاية الأسبوع الماضي صدور سلسلة مقالات وحوارات وافتتاحيات في منابر إعلامية مختلفة ركزت في مجموعها على قضية الحوار مع رموز ومعتقلي ملفات السلفية الجهادية بالمغرب، بعضها ما زال سجين السؤال عن لماذا الحوار من أصله؟ وبعضها تقدم لمناقشة الكيفية وما يرتبط بها من بحث مآلات ما بعد الحوار. إلا أن أهم شيء كشفته بعض الحوارات هو وجود منطق جديد يحكم كلا من المؤسسة العلمية والسجنية والحقوقية في تعاطيها مع هذا الموضوع الحساس، وأن هذا المنطق الاستيعابي تجاوز بكثير حسابات المنطق الاستئصالي الذي تصر بعض أقلامه على الحيلولة دون نقدم الحوار أو نجاحه وتشكيل طابور خامس للتخذيل ضد هذه التجربة. والواقع أن المغرب ينطلق في هذه التجربة مدعما برصيد من التجارب الناجحة التي شهدتها الدول العربية، بما فيها ليبيا التي أفرجت عن حوالي ثلث المعتقلين في ملفات الجماعة الليبية المقاتلة رغم أنها كتنظيم التحقت بتنظيم القاعدة منذ أزيد من سنة، دون الحديث عن حالات مصر والسعودية والأردن واليمن والجزائر، وهو ما يجعل انغلاق المغرب في هذا المجال تعبيرا عن قصور في استثمار أدوات أثبتت فعاليتها، ورفضها لن ينتج إلا ضربا لمصداقية سياسة الحرب على الإرهاب، وهذا الرصيد الداعم من الناحية المعنوية يوازيه تقدم كبير على مستوى التصور بما قد يعطي للمغرب تميزا في تدبير هذا الملف. فمن ناحية أولى نجد أن الوعي بدور الاختلالات الحقوقية التي واكب التدبير الأمني للملف في تعميق نزوعات التطرف وإدامة هذا المشكل أصبح وعيا متقدما، خاصة وأن مرور حوالي ثلاث سنوات على العفو عن حوالي 300 معتقل لم تسجل سوى حالتي عود جزئية إحداها، والتي ارتبطت بالرايضي، كشفت عن غياب برنامج للدمج الاجتماعي للمفرج عنهم رغم وجوده بحي سيدي مومن الذي يعرف تركيزا كبيرا، أي أن النسبة جد ضعيفة مقارنة مع السعودية التي أفرجت عن 1400 سجين، مسجلة حالات عود بلغت 37 حالة ورغم ذلك حافظت على سياسة الحوار والإفراج والدمج، وهو توجه نجد إرهاصاته في التصريحات الأخيرة لرئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التي تشير إلى الحاجة لتجاوز الانشغال بالقضايا الجزئية لهذا الملف والتفكير في قنوات لإطلاق سراح عدد من السجناء ممن ظلموا أثناء اعتقالهم أو محاكمتهم مع اشتراط نبذهم الصريح للأعمال الإرهابية والأفكار التفكيرية والتعبير عن الموقف من مؤسسات الدولة، وهي حيثيات تبرز أن المبادرة في أصلها هي للمجلس وأن منتدى الكرامة داعم ووسيط أساسي في أنجاحها، فضلا - وهذا هو المهم ـ تقدير قيادة المجلس للاستجابة الهائلة للعشرات من المعتقلين. ومن ناحية ثانية، فإن التصريحات الأخيرة للكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى الدكتور محمد يسف الذي كان صريحا في حواره الأخير مع الصباح بالقول بـأننا نستهين بالسلف وبمفهوم السلفية إذا جعلناها محصورة في أفكار وأشكال وتيارات معينة... السلفية عبارة تحيل على نقاء التدين وصفاء الوجدان وبعد الرؤية والتفقه الصحيح في الكتاب والسنة، مميزا في حواره بين السلفية النقية والسلفية المبتدعة، معتبرا أن المعتقلين هم من أبناء هذا الوطن وهو في حاجة إليهم عندما يستقيمون كما هم في حاجة إليه لذلك فإننا نود أن يتركوا ما هم عليه من باطل ويراجعوا الحق، ومؤكدا في الحوار نفسه أن هذا الموضوع هو من صميم عمل المؤسسة العلمية، وهي أجوبة تساعد على ضبط مرجعية الحوار وأدواته كما تكشف عن تقدم في حل معيقاته النفسية. من هنا فإن خطوة الحوار الذي انخرطت فيها المندوبية العامة للسجون بالاتصالات التي تمت مع قيادات وفعاليات من معتقلي ملفات السلفية الجهادية، تكشف أن مبررات الانخراط في الحوار تجاوزت بكثير مرحلة النضج مما حدا بالناشط الحقوقي عبد الإله بنعبد السلام يعتبر خطوة الحوار جاءت متأخرة، بل وإن نجاح التجارب الخارجية، والوعي الحقوقي بضرورة الإنصاف والاستعداد العلمي والنفسي لتدبير الحوار، فضلا عن الاستجابة المسجلة عند المعتقلين، كلها عناصر تؤكد توفر شروط نجاح الحوار من جهة، وأن التخلف عنه هو بمثابة هدر لفرصة تاريخية يصعب استدراكها.مجموع الحيثيات الآنفة تفرض ضرورة تطوير تجربة مغربية جديدة في الإنصاف والمصالحة تستند على رصيد التجربة التي همت فترة ما قبل ,1999 وتقدم برنامجا متكاملا يشمل الحوار في المواقف، وجبر الضرر، والدمج الاجتماعي، وبمساهمة فعلية للعلماء والخبراء ذوي المصداقية في هذا المجال، فضلا عن استثمار الوثائق والأدبيات التي صدرت في هذا المجال في الثلاث سنوات الأخيرة، وخاصة منها رسائل الأستاذ عبد الوهاب رفيقي المعروف بأبي حفص والمناقشة التي تلت تنظيم ندوة العلماء حول الإرهاب، والكتاب الضخم الذي حمل أزيد من 200 رسالة حكت وقائع الاعتقال والمحاكمة وجاء تحت عنوان هكذا عذبونا هكذا ظلمونا. إن رصيد المغرب في الإنصاف والمصالحة يؤهله لخوض تجربة جديدة وناجحة، بشرط توفر الإرادة لذلك؟