29,4 في المائة متزوجات في اليمن يلجأن إلى البغاء لتغطية نفقة أسرهن

شددت دراسة ميدانية حول تجارة الجنس في اليمن على ضرورة معالجة أوضاع النساء المحتمل سقوطهن في هاوية الدعارة والبغاء، منتقدة قصور برنامج الضمان الاجتماعي الحكومي الذي لا يشمل النساء الأشد فقراً لوقايتهن من الانزلاق إلى الدعارة والتشرد والتسول. وأكدت الدراسة التي تعد الأولى من نوعها على دور منظمات المجتمع المدني لممارسة الضغوط اللازمة على مؤسسة الضمان الاجتماعي من أجل المساهمة في إنتشال هذه الفئة من الوحل والضياع والتشرد، مشيرة الى أن عليها أيضاً العمل مع القضاء والأمن لتوضيح مفاهيم الدعارة والعمل الفاضح والزنا وألا تترك فضفاضة تعتمد على قيم الأمن وتصنيفاته لتظهر صناعة الجنس المستخدم عامياً هي أدق وأشمل. وأوضحت الدراسة - التي نفذها ملتقى المرأة للدراسات والتدريب بمحافظة تعز - أن من يمارسن البغاء أو الدعارة لجأن لذلك بسبب افتقارهن للمال وبهدف الإنفاق على أنفسهن وأسرهن بمن فيهم الذكور، إلى جانب افتقارهن إلى من يهتم بهن وبكفاءة حياتهن ويعانين من مشاكل اجتماعية، ويتخذن من الشارع مأوى لهن، ويتعرضن لإغراء الحياة في الفنادق. وأشارت الدراسة - التي شملت متهمات أمام المحاكم والفنادق وكذا نزيلات السجون- إلى أن إلى أن أعمار من يمارسن الدعارة والبغاء في الغالب تكون بين 2318 عاماً، و41 في المائة عازبات، 29,4 في المائة متزوجات، 23,5في المائة مطلقات، 5,8 في المائة أرامل، وغالبيتهن بدون عمل في حين أن 11,7% يعملن ودخلهن لا يكفي كمصاريف للعائلة ومصاريف شخصية وشراء بطاقات الهاتف النقال، و 5,8 في المائة طالبات. وأشارت الدراسة إلى أن هناك مبحوثات قلن إنهن يمارسن الدعارة من أجل الصرف على إخوانهن الذكور العاطلين عن العمل وتسديد نفقات القات والعلاج، وأوضحت أن غالبيتهن لديهن أسر ويقمن بإعالة الأسر والمتزوجات بعضهن زيجاتهن صورية وغطاء لإمتهان الدعارة أو لأن دخل الزوج لا يكفي وقمن بإعالة الأسرة.