الحوار الاجتماعي يتجه إلى الباب المسدود

قال عبد الصمد مريمي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية في لقاء تواصلي نظمه المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ببركان مساء السبت المنصرم، إن جولة الحوار الاجتماعي التي انطلقت منذ حوالي شهرين بين الحكومة والنقابات بدأت تتجه صوب الباب المسدود، فبعد توقف لجان الحوار لفترة ـ حسب مريمي ـ جاءت الحكومة بعرض أحادي رفضته كل النقابات، حيث أكدت ـ يضيف المتحدث ـ أنه لا حوار حول الزيادة في الأجور إلا في سنة ,2010 ولا في مراجعة الضريبة على الدخل، ولا ترقية استثنائية، ولا تسقيف لسنوات الانتظار بالنسبة للترقية، مما جعل الانطباع السائد هو أن الحكومة اختارت تعويم الحوار الاجتماعي. وقد عبر مريمي أنه بالرغم من ذلك فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لا يعتبر الحوار الاجتماعي مأزقا، بل هو محطة نضالية لا بد من خوضها، وجبهة من جبهات الدفاع عن مصالح الشغيلة، وأنه لا بد من الجلوس إلى طاولة المفاوضات والاستماع إلى طرح الحكومة واعتماد القوة الاقتراحية وامتلاك البدائل من خلال استيعاب الملفات والمعطيات، خصوصا وأن عمل الاتحاد ـ يضيف المسؤول النقابي ـ مبني على مبادئ والتزامات ومنهج يقوم على الواجبات ثم الحقوق.وفي رده بعد النقاش والتساؤلات التي طرحها الحاضرون، ومنها طبيعة النقاط التي طرحها الاتحاد، أفاد ـ عضو المكتب الوطني للاتحاد ـ أنها متعددة من بينها خ التنقيط خ الترقية الاستثنائية خ مراجعة السلاليم الدنيا من 1 إلى 4 ومقترح تعدي عن الضريبة على الدخل ومأسسة الحوار الاجتماعي.