رجال أعمال مغاربة يطالبون بالحصار الاقتصادي للكيان الصهيوني

وجه 11 من الاقتصاديين والمثقفين المغاربة نداء يوم الثلاثاء 6 يناير 2009 إلى رجال الأعمال والاقتصاديين في المغرب إلى مقاطعة الصادرات الإسرائيلية وكذا استهلاك المنتجات ذات الأصل الإسرائيلي. ومن بين الشخصيات البارزة ضمن الموقعين المثقفين اليهودي المغربيين إدمون المالح وسيون أسيدون المعروفين بمعاداتهم للفكر الصهيوني ولهمجية الكيان الغاصب، بالإضافة إلى كريم التازي رئيس الجمعية لصناعة النسيج وعبد الرحيم الحجوجي رجل الأعمال وأنيس بلافريج الرئيس المدير العام للفدرالية المغربية للاستشارة والهندسة، وحورية الحوات الناشطة الحقوقية، وبشر بناني الكاتب العام للجمعية المغربية لمهنيي الكتاب، وأمينة بلافريج طبيب أطفال بالرباط، ومالك غلاب مالك غلاب، رئيس مختبر بفرنسا وعضو اللجنة التأسيسية لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، وخالد الجامعي الكاتب الصحافي، ولطيفة الغساسي ورجل الأعمال محسن عيوش و أحد قادة المقاومة المغربية محمد بنسعيد أيت إيدر. وتعليقا على هذا النداء، ثمن عبد الإله المنصوري عضو سكرتارية مجموعة العمل الوطنية لدعم العراق وفلسطين هذه المبادرة داعيا إلى تشجيعها، في ظرفية يشن فيها الكيان العنصري مشروعه الإرهابي، مشددا على ضرورة أن تكون هذه دعوة دائمة وليس مؤقتة. ودعا المتحدث إلى الدولة المغربية إلى سن قانون يمنع إدخال البضائع الإسرائيلية سواء مباشرة من الكيان الصهيوني أو عن طريق شركات أوروبية وسيطة، ومنع الجولات السياحية التي تنظم إلى عدة مناطق في المغرب لفائدة إسرائيليين من أصل مغربي أو من أصول أخرى والقادمين من الكيان الصهيوني، ووجه المنصوري نداءا إلى اليهود المغاربة الرافضين للسياسة العدوانية الإسرائيلية إلى مغادرة الكيان الغاصب. وسبق لسيون أسيدون المثقف اليهودي المغربي أن صرح لجريدة التجديد في الشهور الأولى للسنة الماضية أن المواطنين المغاربة اليهود الذين يستوطنون فلسطين حاليا يعتبرن في أغلبهم جلادون وضحايا في آن واحد، فهم جلادون مضطهدون (بالكسرة) لأنهم يشاركون في الاحتلال المسلح لفلسطين وضحايا لأنه هجروا من بلدهم الأصلي المغرب من طرف الصهيونية قصد استعمالهم كيد عاملة رخيصة أو كجنود يزج بهم في جيش الاحتلال وفي صفوفه الأمامية. وتأتي هذه المبادرة في ظل استمرار التطبيع الاقتصادي المباشر أو غير المباشر داخل المغرب مع الكيان الصهيوني، ومن مؤشراته أن إجمالي الصادرات الإسرائيلية إلى المغرب بلغ في الربع الأول من العام الحالي 21 مليون درهم (3 مليون دولار)، وسبق لوزير المالية أن التزم بمتابعة المسربين للبضائع الصهيونية خلال مناقشة مشروع القانون المالي لسنة .2009