هيئة عليا تنصف العمال المغاربة الموسميين بفرنسا

قضت الهيئة العليا لمكافحة التمييز وتحقيق المساواة لصالح مجموعة من العمال الموسميين المغاربة الذين يعملون في ضيعات فلاحية بمنطقة بوش-دو-رون (جنوب-شرق فرنسا)، وأوصت بإعادة تأهيل عقود عملهم، بحيث تصبح عقود عمل ذات أجل غير محدود. ووصفت هذه الهيئة الإدارية الفرنسية المستقلة المختصة في تحديد أشكال التمييز والوقاية منها، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، والتي التجأ إليها ائتلاف دعم العمال الموسميين في قطاع الفلاحة، وضعية هؤلاء العمال المغاربة بـشبه استعباد. ويشتغل هؤلاء العمال لفترات قد تمتد إلى 30 سنة في نفس الضيعة الفلاحية بعقود عمل موسمية، وهو ما لا يخولهم الحصول على تعويضات البطالة أو الاستفادة من الضمان الاجتماعي. وعندما تنتهي عقود عملهم، فإنهم يجدون أنفسهم بصفة تلقائية في وضعية غير قانونية. واعتبرت الهيئة في بيان لها أن الإبقاء على عمال من جنسية مغربية في وضع قانوني خاص بالعمال الموسميين ترتبت عنه انعكاسات على هؤلاء الأشخاص فيما يخص قانون الشغل والحماية الاجتماعية وحق الإقامة وحق احترام الحياة الشخصية والعائلية. وأقرت هذه الهيئة في توصية موجهة إلى السلطات الفرنسية بوجود تحويل في اتجاه مضمون هذه العقود الموسمية ترتب عنه تمييز في المعاملة وأوصت بـ إعادة تأهيل عقود عملهم كعقود عمل ذات أجل غير محدود وتعويضهم عن الضرر الذي لحقهم. ودعت كذلك وزارة الهجرة إلى إعادة دراسة وضعيتهم في انتظار تسليمهم بطاقة الإقامة.