مدير وكالة ميناء طنجة المتوسط:% 40 من ملفات نزع ملكية الأراضي تمت بدون تراض

اعترف رئيس مجلس إدارة طنجة المتوسط سعيد الهادي مساء يوم الأربعاء 7 يناير 2009 أن 40 % من ملفات نزع الملكية لإقامة مشروع ميناء طنجة المتوسط لم تتم بالتراضي.واعتبر الهادي خلال ندوة صحافية لتقديم اتفاقيتين وقعتا الأربعاء الماضي أمام الملك بتطوان لإطلاق المنصة الصناعية الكبرى طنجة المتوسط، أن مسطرة نزع الملكية لمشروع الميناء كانت سليمة، وأن الثمن الذي حددت اللجنة المختصة كان مرضيا لأصحاب الأراضي، منتقدا بعض الصحف والجمعيات المحلية التي تشير إلى وجود مشاكل في نزع ملكية الأراضي. بالمقابل سجلت جمعية محلية هي جمعية سيدي علي بن حرازم للتضامن والتنمية بطنجة خلال لقاء في أكتوبر الماضي ارتكاب ما أسمته خروقات خطيرة ارتكبت في حق الساكنة من قبيل الانتزاع القسري للأراضي، والتأخر لمدة 5 سنوات عن صرف التعويض، كما اعتبرت الجمعية أنه من الضروري إعادة قياس مساحة الأرض التي شملتها عملية نزع الملكية مضيفا أن الأمر يعتبر أولية للطرف المنتزع قبل نزعها، وينضاف إلى ذلك أنه تم فرض ضريبة على مبلغ التعويض، وهو ما لم يتم في عملية نزع الملكية من لدن المكتب الوطني للسكك الحديدية في سبيل مده لخط سككي من مدينة طنجة إلى ميناء طنجة المتوسطي.ويتوقع أن تثار من جديد مشكلة نزع الملكية في هذا المشروع الاقتصادي الضخم، لأن توسيع المشروع من حيث بنياته الصناعية يتطلب توسيع وعائه العقاري 1200 إلى 5000 هكتار، ضمنها 3000 هي أراض عمومية، و2000 هي أراض للخواص. وارتباطا بالمشروع الذي يتضمن منصة مينائية وأخرى صناعية تكمل إحداهما الأخرى، قال وزير التجهيز والنقل أن ميناء طنجة المتوسط سيربط المغرب مع كبريات الموانئ العالمية (50 ميناءا عالميا) في إطار تنافسي بفضل المزايا التي يتوفر عليها كالنقل بأقل كلفة وبسرعة والقرب من أوروبا، والموقع الاستراتيجي لمضيق جبل طارق في التجارة العالمية البحرية. ويتوقع بهذه التوسعة أن ينتقل عدد مناصب الشغل إلى 300 ألف فرصة في المجالين اللوجيستيكي والصناعي في غضون 20 سنة المقبلة، كما يتوقع أن يصبح الميناء أكبر ميناء في حوض المتوسط ومن بين الأوائل عالمياً في مجال المسافنة المرتبطة بنقل الحاويات.