المغرب يخلق سلسلة مناطق صناعية قرب طنجة

أكد أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة، أن الدولة خصصت 5000 هكتار من الأراضي التي لا تبعد عن المركب المينائي طنجة المتوسط إلا بحوالي 80 كلم، من أجل إطلاق المنصة الصناعية الكبرى طنجة المتوسط.
وأضاف، خلال ندوة أقيمت أول أمس بالدار البيضاء بعد ترؤس الملك محمد السادس بطنجة حفل إطلاق سلسلة من المناطق الصناعية قرب طنجة، أن الحفل تخلله توقيع اتفاقيتين تتعلق الأولى باقتناء الوكالة الخاصة طنجة المتوسط لحوالي 3000 هكتار من الأراضي العمومية التي ستشكل جزءا مندمجا في المنصة الصناعية، والاتفاقية الثانية تهم تهيئة منطقة تحويل الخدمات «أوفشورينغ» في محيط تطوان.
وأكد أن دينامية المنطقة الشمالية أصبحت ترتكز على 3 أسس هي ميناء طنجة المتوسط ومنطقة ملوسة التي ستحتضن مصنع «رونو-نيسان» ثم المنطقة الثالثة «طنجة الحرة»، موضحا في نفس الوقت أن المسؤولين الفرنسيين أكدوا له أن مجموعة رونو نيسان ستنجز المركب الصناعي المتفق عليه باستثناء التأخير الذي قد يعيق استثمار الصانع الفرنسي نتيجة الأزمة المالية العالمية، والتي كانت صناعة السيارات أكبر ضحاياها، مؤكدا أن تراجع المجموعة عن الاستثمار في المغرب غير وارد الآن، بل هو مجرد تأخير في التوقيت فقط، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الفرنسي في هذا المصنع 150 مليار درهم مع تصنيع 400 ألف سيارة في السنة وتوجيه 85 في المائة منها إلى التصدير، مع توفير حوالي 36 ألف منصب شغل.
وركز الشامي كذلك على أن سلسلة المناطق الصناعية قرب طنجة المتوسط ستقدم إلى المستثمرين عرضا يتكون من امتياز لوجستيكي ومساعدات من أجل إنشاء وإقامة المشاريع، بالإضافة إلى توفير مجمعات صناعية مندمجة ورصيد مهم من الموارد البشرية المكونة، حيث أبرز في هذا الصدد أنه سيتم الرفع من عدد مؤسسات التكوين، بإنشاء 6 مؤسسات جديدة خلال ال3 سنوات المقبلة والانتقال من 7500 خريج في 2005 إلى 15 ألف سنة 2008 عبر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، بالإضافة إلى العمل على إنشاء معهد السيارات «رونو» للاستجابة لمتطلبات المصنع والمجهزين، والعمل كذلك على إنشاء معهد للتكوين المتخصص في ترحيل الخدمات بتطوان.
من جانبه، أوضح كريم، غلاب وزير التجهيز والنقل، أن 2009 ستكون سنة إبراز استراتيجية الحكومة في مجال الخدمات اللوجستيكية، حيث يوفر ميناء طنجة المتوسطي ربطا منتظما مع جميع الأسواق العالمية بواسطة شبكة خطوط برية وسككية وجوية، مشيرا في هذا الصدد إلى الطريق السيار طنجة- المتوسط الذي بدأ استغلاله في مارس الماضي، ثم الطريق السيار تطوان الفنيدق الذي بدأ استغلاله في يوليوز المنصرم، بينما من المتوقع أن يفتتح الطريق السريع طنجة تطوان خلال هذه السنة، بالإضافة إلى الخط السككي طنجة المتوسط في شهر فبراير المقبل، وكذا توسيع مطار طنجة الذي بدأ استغلاله في يوليوز 2008، حيث يبلغ عدد الرحلات الأسبوعية الدولية حاليا 58 رحلة عوض 12 رحلة في 2003.
أما وزير المالية والاقتصاد، صلاح الدين مزوار، فركز على ضرورة إعادة الخريطة الصناعية بالمغرب، بالنظر إلى تقييم أجرته الحكومة يبين أن عدة قطاعات لا زال الطلب عليها قائما رغم الأزمة المالية العالمية، وهو ما يجب الانتباه إليه والتركيز عليه في الخريطة الصناعية المقبلة، ومن ضمنها قطاع الخدمات عن بعد، وقطاع أجزاء الطائرات، وأجزاء السيارات خصوصا أمام تأكيد مجموعة «رونو-نيسان» على استثمارها بالمغرب، مما يتيح لكثير من المجهزين الانخراط في هذا المشروع الضخم، يضاف إلى هذه القطاعات الفاعلة حاليا الصناعة الغذائية رغم تأخر المغرب في النهوض بهذا القطاع سابقا. ويرى مزوار أن المخطط الأخضر فتح آفاقا وإمكانيات جديدة لم تكن متوفرة سابقا.
وأكد مزوار أنه رغم الأزمة المالية، فإن الأبناك المغربية أبقت على نفس نسب الفائدة من أجل تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على الاستثمار، ومن المنتظر ألا ترتفع هذه النسب خلال الثلاثة أشهر المقبلة إذا لم تكن هناك مفاجآت... منبها إلى أن المقاولات التي فضلت الانتظار إلى حين مرور الأزمة المالية العالمية سوف يكون مصيرها الإغلاق عكس المقاولات التي تقاوم وتجتهد للخروج منها بسلام.
وفي الأخير، ذكر سعيد الهادي، رئيس اللجنة المديرية للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، أن سلسلة المناطق الصناعية الكبرى ستتيح إحداث 300 ألف منصب شغل في المجالين اللوجستيكي والصناعي إلى غاية 2030، مشيرا إلى أن إرساء هاته المنصة هو تأكيد على التوجه الأساسي لطنجة المتوسط القائم على تنمية الصناعة والتشغيل في القاعدة الخلفية للميناء، كما أنه يستجيب للتزايد الملحوظ لطاقات الاستيعاب المينائية عقب إنجاز ميناء طنجة المتوسط 2، وبالتالي واعتبارا لطاقة إجمالية تبلغ 8 ملايين حاوية، فإن المركب المينائي ينتظر منه أن يصبح من أكبر منصات المسافنة على الصعيد العالمي، يضيف سعيد الهادي.