حرب إسرائيل لإخفاء خسائر ها في غزة

خلال اعدادها الذي استمر أكثر من سنة لحملة الرصاص المنصهر ضد قطاع غزة كان من بين ما حرصت عليه القيادة الاسرائيلية تأمين التحكم في المعركة الدعائية سواء محليا أو اقليميا او دوليا. ومن ضمن ذلك التغطية على تكلفة الحرب ماديا وبشريا حتى تضمن التأييد المطلق من طرف الاسرائيليين، فلا يتكرر الضغط الداخلي لانهاء القتال كما حدث صيف سنة 2006 خلال الحرب على لبنان، كما سهرت على حرمان وسائل الاعلام الدولية وخاصة الغربية من امكانية متابعة الحرب بشكل مستقل عن توجيهاتها حتى لا يتراكم زخم ضغط دولي متولد من ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين يجبرها على وقف الحرب في وقت لا تراه مناسبا. خلال الايام الخمسة الاولى للهجوم على غزة نجح المخطط الإسرائيلي الى حد كبير ولكن مع بداية سنة 2009 أخذ في التفتت التدريجي. على الصعيد المادي شرعت وسائل الإعلام الإسرائيلية في رصد تكلفة الحرب، التي بلغت، بحسب التقارير الإعلامية، نحو 29 مليون دولار يوميا. وفاقم مخاوف الداخل الإسرائيلي من تداعيات الحرب على الاقتصاد الذي يعاني انكماشا كبيرا وركودا، وجود خزانة وصفتها تقارير إعلامية بـالفارغة، وتشكيك في قدرة الولايات المتحدة، التي تعاني أزمة مالية طاحنة، على تقديم تعويض تكاليف الحرب كما اعتادت مع كل الحروب السابقة منذ زرع الكيان الصهيوني في قلب الامة العربية. يوم الاثنين 5 يناير، ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن أسبوعا من العمليات كلف دافع الضرائب الإسرائيلي حوالي 550 مليون دولار، وتوقعت ان تبلغ التكلفة لو دخلت الحرب في اسبوعها الثالث حوالي 1250 مليون دولار. مع منتصف شهر يناير تضاعفت التكلفة بشكل غير متوقع بموازاة مع بدء المعركة البرية والزج بآلاف من جنود الاحتياط فيها مع استمرار الطيران والبحرية في المشاركة في الهجوم وبحجم يصل الى 30 في المائة من قدرة القوات الاسرائيلية. خبير عسكري الماني ذكر ان بعض الصواريخ التي تستخدمها طائرات ف 16 لضرب الانفاق التي تصل قطاع غزة بسيناء يصل احيانا الى مليوني دولار وانه في يوم واحد خلال الاسبوع الثاني للهجوم استخدمت إسرائيل أكثر من 200 صاروخ لضرب الانفاق. كما تكلف قنابل ديم التي تعرف احيانا بالقنابل الذرية الصغيرة، والتي تتكون من اليورانيوم وشظايا الكربون وغبار المعادن الثقيلة لاسيما التنجستين أكثر من 380 الف دولار للوحدة. الجيش الاسرائيلي استخدم ويستخدم في الحرب على غزة احدث ما انتجته التقنيات الامريكية من اسلحة الدمار الواسع والمعدة في الترسانة الامريكية للحرب العالمية الثالثة. على الصعيد البشري حرصت السلطات الصهيونية على اخفاء حجم الخسائر التي تتكبدها على الصعيد البشري والمادي سواء بسبب المواجهات المباشرة في غزة أو بفعل صواريخ المقاومة وذلك تحت غطاء السرية. فحتى اليوم العشرين للحرب لم تعترف تل ابيب سوى بمقتل 14 من جنودها وجرح زهاء 168 آخرين مع التركيز من حين لآخر على الادعاء ان الكثير من الخسائر ناتج عما يسمى نيران صديقة. غير ان الأمر الذي تفشل إسرائيل في اخفائه ان مليون مستوطن مشلولون عن العمل والحركة ومئات المدارس والمحال التجارية مغلقة في محيط غزة مما يولد خسائر بمئات الملايين من الدولارات. زيادة على ذلك يتكرس الاحساس لدى المستوطنين بإنعدام الامن ويقوي النزعة لترك ارض الميعاد والبحث عن مستقر آخر خاصة بعد الارتفاع المستمر في الخسائر بالمستوطنات والتي اعلن في ظل التعتيم الاعلامي انها فاقت 700 جريح وقتيل. في حين لم تعرف الخسائر التي الحقتها صواريخ المقاومة بالقواعد العسكرية في محيط غزة. اذا كانت حكومة أولمرت قد نجحت في حشد تأييد 90 في المائة من مستوطنيها للحرب وجزء كبير من الرأي العام الغربي فإنها بدأت تفقد هذا السند خاصة على الصعيد الغربي. ومع تصاعد الضغوط خاصة العسكرية لوقف المغامرة، يبدو قبل انتهاء الأسبوع الثالث من الحرب على غزة، أن قيادة إسرائيل عاجزة عن الاتفاق على إستراتيجية خروج. وأشار معلقون إلى أن قيادة إسرائيل تردت في نهاية الحرب إلى درك عميق في علاقاتها مع بعضها. ولهذا السبب حملت الصحف الإسرائيلية مواقف متشنجة من هذا الطرف على الطرف الآخر وخصوصا من رئيس الوزراء ايهود أولمرت على كل من وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الدفاع ايهود باراك. ويشاع أن باراك وليفني شكلا ضمن الترويكا جبهة موحدة تعارض الانتقال إلى المرحلة الثالثة رغم عدم اتفاقهما مع بعضهما حول سبيل وقف النار. فليفني تطالب بوقف نار على قاعدة أن الردع تحقق وهي لا تريد اتفاقا مع حماس. وفي المقابل، فإن باراك يريد وقفا لإطلاق النار وفق اتفاق مع حماس وبوساطة مصرية. وفوق كل هؤلاء، هناك أولمرت الذي لا يزال يعتقد بأن أهداف المعركة لم تتحقق وأن بالوسع ميدانيا وسياسيا الضغط على كل من حماس والمصريين والأمريكيين لتحقيق شروط أفضل، ليس لوقف النار وحسب، بل لآلية منع التهريب أيضا.