تعديلات مدونة السير لم ترض المهنيين

قال كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، أن إحداث قانون السير على الطرق سببه محدودية الوسائل القانونية الشفافة للمراقبة على الطرقات، وتنامي ظاهرة التهور والاستهتار بالقانون والمراقبة لشعور السائقين المخالفين باللاعقاب، مضيفا في كلمة له خلال ندوة صحفية يوم الجمعة على أن الهدف من المشروع هو التخليق، والتكوين والتربية لرد الاعتبار للسائقين الذين يناهزون 300 ألف سائق بدون أدنى حقوق، وليس الرفع من العقوبات الحبسية. وأضاف في جواب له على سؤال يهم نظام النقط ، الذي رفضه مهنيو النقل لتخوفهم من تفشي الرشوة بشكل أكبر ، أنه تم خصم النقط من رخصة السياقة في خمس حالات، والتخفيض في عددها في 63 حالة، مشيرا إلى أن هذا الأخير سيدخل آليات تكنولوجية عصرية للمعاينة الموضوعية للمخالفة، تحد من التدخل البشري المباشر، وتساهم في تخليق المراقبة ومحاربة الرشوة التي تؤدي إلى اللاعقاب وتنامي حالات العود، مشيرا إلى أن المدونة ستحد من السلطة التقديرية للإدارة وأجهزة المراقبة بتحديد الحالات والإجراءات والمساطر، والنص وضوحا عن المخالفات و العقوبات المترتبة عنها، وإعطاء حق المنازعة في المخالفة مع الحفاظ على حق السياقة خلال 15 يوما، تمكن من أداء الغرامة أواللجوء إلى المحكمة في حالة المنازعة في المخالفة. وأقرت صيغة مدونة النقل 52,05 المتعلق بمدونة السير على الطرق المصادق عليها في الغرفة الاولى من البرلمان الأسبوع الماضي حذف العقوبة الحبسية في 14 حالة، وتخفيض المدة في سبع حالات، في حين تم تطبيق القانون الجنائي في ست حالات، وحذفت الغرامة في 65 حالة، وخفض المبلغ في 173 حالة. ويرى فريق العدالة والتنمية الذي رفض التصويت على المشروع أن تلك التعديلات غير كافية، حيث تم اقتراح مراجعة العقوبات الحـبسية بما يجعلها مكيفة مع خطورة الجنح أو المخالفات المرتكبة، ففي كثير من مواد القانون تكون المخالفة من جنس و العقوبة من جنس مغاير، ولا تظهر هناك أي رؤية تشريعية منسجمة وراء ذلك، حسب كلمة لسعد الدين العثماني بمجلس النواب خلال التصويت على المشروع. من جهة أخرى، اقترح الفريق تخفيضا عاما للعقوبات وعدم تراكمها على نفس المخالفات، باعتبار أن المقتضيات الجديدة ستؤدي إلى ضرر بالغ بالمهنيين أساسا، وبغيرهم من السائقين. واقترح التمييز في المقاربة والعقوبات بين تناول الخمر والمخدرات من جهة وتناول الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها من جهة أخرى، وتخصيص العقوبة بالسائق بصفته مخالفا للقانون بدل إيقاعها على غيره من ذوي العلاقة بالمركبة مثل المالك. وبالتالي يرى الفريق أن القانون على الرغم من التحسينات التي أدخلت عليه، لا يزال مثقلا بالعقوبات، ولا يزال النفس الزجري مهيمنا عليه، على اعتبار أنه غير متكيف مع واقع القطاع الطرقي، ومع ظروف السائقين، والمهنيين منهم بالخصوص، ولا يأخذ بعين الاعتبار واقعا إداريا مهترئا ووضعية حكامة منهكة، ويضع عبء كل المخالفات على المواطن وعلى المواطن وحده.