حسن قرنفل (أستاذ علم الاجتماع): الظاهرة تتطلب تضافر مجهودات ذوي الكفاءات لتقليص حجمها

يجب أخذ أرقام الدراسة التي قدمتها الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة بشيء من الحيطة والحذر لأنه من الممكن أن يكون مبالغ فيها أو لم تصل إلى ذلك الحد، والبحث فقط يعطي مؤشرا رقميا عن الظاهرة ويبين أن نصف حالات الولادة عبارة عن إجهاض وهنا تتجلى خطورة الظاهرة. وينبغي الإشارة إلى أن الدراسة شملت الإجهاض السري غير القانوني، ودلالة الأرقام المذكورة في البحث الميداني تتجلى في خطورة تفشي ظاهرة الإجهاض غير الآمن، كما تكشف عن الأسباب وراء تفشيه وأهمها أن الحمل الذي يتم إجهاضه يكون ناتجا عن علاقة جنسية غير شرعية، والسبب وراء لجوء أطراف هذه العلاقة إلى الإجهاض هو تفادي العار تجاه المجتمع. وهناك فئة قليلة تلجأ إلى الإجهاض غير الآمن نتيجة ضعف قدرتها المادية وعدم استعدادها لاستقبال مولود جديد بتكاليف جديدة. وينبغي الإشارة إلى أن هناك إجهاضا مباحا قانونيا وشرعا. وهذه الظاهرة تتطلب تضافر مجهودات ذوي الكفاءات والخبرات المختلفة والمسؤولين للبحث عن سبل تقليص حجم الظاهرة لأنها تهدد استقرار الأسرة. الدكتورة عائشة فضلي (أخصائية أمراض النساء والولادة بالرباط):الإجهاض الطبي له مضاعفات ولو كان في ظروف سليمة إذا كان الإجها السري يجري في ظروف طبية غير صحية فإنه يجب العلم أن الإجهاض ولو توفرت ظروفه الطبية السليمة فإنه له عدة مضاعفات، أولها، أنه إذا كان مدة الحمل متقدمة، فإنه قد يؤدي إلى ثقب الرحم، كما قد يؤدي إلى حدوث نزيف دموي كما يمكن إصابة أعضاء داخل البطن. والخطورة الثانية تتجلى في إمكانية إصابة جدار الرحم نتيجة عملية التنقية، ومم ينتج عن ذلك إما العقم أو الاضطراب في وتيرة الدورة الشهرية وأحتمال تكرار الإجهاض، إضافة إلى إمكانية حدوث تعفن الرحم، أو حدوث حمل خارج الرحم. هذا في حالة توفر الشرط الطبية فما بالك إذا لم تتوفر الشرط الطبية السليمة. أما فيما يتعلق بالمتاجرة بالإجهاض فيمكن القول إن الأمر يتعلق بقناعات شخصية، فهناك من يظن أنه يحل مشكلا اجتماعيا، ولكن الأمر يتطور إلى المتاجرة، والمسألة تتعلق بالضمير المهني أكثر من أي شيء آخر، فكل طبيب يتعامل حسب ضميره وأخلاقه. وبخصوص تغيير القانون المتعلق بالإجهاض فإننا بداية نسأل الله العافية للجميع، ويجب التأكيد على أننا نحن الأطباء لا يمكن أن نجد حلا لشخص لا يتحمل مسؤوليته، فبالنسبة للحالات التي ترتكب أعمالا تتنافى والأخلاق العامة يجب أن تتحمل مسؤوليتها وليس الطبيب هو المسؤول عن إيجاد حل لها، أما الحالات الاستثنائية مثل حالات الاغتصاب فهي حالات نادرة. وبالنسبة لي شخصيا لست مع تسهيل إجراء الإجهاض من الناحية القانونية لأجل تشجيع الانحلال الأخلاقي، وإن كان من اجتهاد فليكن في إطاره المعقول، وهذا يتطلب من كثير من المختصين في عدة مجالات الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل معالجة الموضوع دون التصادم مع هوية المجتمع وأخلاقه.