مبارك حنون: سيتم تأهيل 40% من المؤسسات التعليمة

هل من حصيلة للبرنامج الاستعجالي بجهتكم؟ نحن، إلى حد الآن، بصدد إعطاء الانطلاقة للتنزيل الجهوي للبرنامج الاستجالي على صعيد الجهة ونياباتها. فقد تم تشكيل فرق جهوية وإقليمية تحت إشراف لجنة القيادة التي تتكون من مدير الأكاديمية ونواب الوزارة ورؤساء الأقسام والمنسقين الجهويين للبرنامج الاستعجالي. وكل فريق يشتغل على مشروع من المشاريع التي تقرر الاشتغال عليها. ويتم تنسيق محكم بين مختلف المشاريع لما بينها من ترابط، وبين فرق إدارة الأكاديمية وفرق النيابات. وقد تشكلت هذه الفرق من مفتشين ورجال إدارة ومستشارين في التوجيه ومدرسين ومدرسات ومديرين. والمشاريع المتحدث عنها هي 13 مشروعا التي تحظى بأولوية التنزيل الوطني من بين مشاريع البرنامج الاستعجالي، فهي مشاريع تتطلب السرعة في الإعداد وتعد من الأولويات الأساسية للدفع بالمنظومة التربوية قدما، ومن بينها يمكن الإشارة إلى المشروع الخاص بالتعليم الأولي ومشروع تأهيل المؤسسات التعليمية، ومشروع تكافؤ الفرص، ومشروع تنمية مقاربة النوع بالإضافة إلى مشروع تعزيز العدة البيداغوجية ومشروع تعميم تدريس التربية البدنية بالابتدائي ثم مشروع إرساء مدرسة الاحترام ومشروع توسيع العرض المدرسي، ومشروع إجبارية التعليم، ثم مشروع إرساء نظام الإعلام والتوجيه ومشروع تنمية إرساء التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال. أين وصلتم لحد الآن من بلورة هذه الأهداف؟ وهل من صعوبات اعترضتكم؟ تستوقفنا عمليتان أساسيتان، الأولى تتمثل في القيام بتشخيص دقيق أي تجميع المعطيات من مصادر ومنابع مختلفة والتأكد من دقتها، علينا على سبيل المثال تحديد عدد المؤسسات التعليمية المطلوب تأهيلها بالأسلاك الثلاثة الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، خصوصا وأننا بدأنا البرنامج المذكور(تأهيل المؤسسات) في السنة الماضية، يلي ذلك وضع برنامج عمل محدد ووضع قائمة للمؤسسات موزعة على سنتين مع الإشارة إلى أن السنة الأولى(2009) سيتم خلالها تأهيل 40 في المائة من المؤسسات المعنية بالتأهيل فيما سيتم مباشرة 60 في المائة المتبقية خلال السنة الثانية للبرنامج الاستعجالي، وطبعا مع ضرورة وضع ميزانية لكل سنة. وعملية التشخيص وتحديد المعطيات وحصرها عملية جد معقدة وتقوم عليها مختلف المحطات اللاحقة، لذا يلزمنا الضبط واليقين. ومن جهة أخرى، فأخذا بعين الاعتبار كون جهة سوس ماسة درعة تعد أكبر جهة فلابد من وجود صعوبات تتصل بقاعدة المعطيات على وجه الخصوص، أي ما مدى تمكن كل مؤسسة وكل نيابة والأكاديمية من التوفر عليها، أم أن الأمر يتطلب النبش واللجوء إلى آليات أخرى من قبيل التقارير والمقابلات والاستمارات وورشات عمل. وعلى الفريق أن يتأكد من كل المعطيات كحاجيات المؤسسة من الربط بالماء والكهرباء والمرافق الصحية والتجهيزات وغيرها، بالإضافة إلى صعوبة ضغط الوقت بحيث من الواجب إنهاء عملية الإحصاء المذكورة مع متم الشهر الجاري، دون أن ننسى إشكال قلة الموارد البشرية في بعض الأحيان خصوصا وأن الجهة ليس بها موارد بشرية قارة وكافية من حيث العدد والتخصص. وفي كل الأحوال، فثقافة المشروع التي نعمل وفقها تمكننا من اكتشاف قدرات وموارد بشرية تجب رعايتها ويجب تثمينها وتمكينها من القيام بأدوار هامة يتطلبها تقدم البلاد وتنمية المنظومة. لا نعتقد أن الصعوبات التي ذكرت أو التي لم أذكرها بقادرة على إعاقة العمل النبيل الذي انخرطت فيه قوى المنظومة وتعبأت وتتعبأ بفعالية ونجاعة. أين موقع الشركاء الاجتماعيين بالجهة من المشاريع التي بدأتم في مباشرة تنزيلها الجهوي؟ لحد الساعة ليس هناك حضور للشركاء الاجتماعيين في ما تقوم به الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية التابعة لها. الإدارة تقوم بالعمل التقني المطلوب منها. لكن بمجرد الانتهاء من إتمام المعطيات المذكورة سنقوم باستدعاء ممثلي رجال ونساء التعليم للإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم علما بأن كل الأفكار قابلة للنقاش والإثراء حالة التنفيذ. كما أننا منفتحون على كل الاقتراحات التي تصب في تطوير المنظومة التربوية بالجهة خصوصا وبالمغرب عموما، والشيء نفسه سنقوم به مع لجن المجالس الإداري للأكاديمية. وكما تعلمون، فالبرنامج الاستعجالي مفتوح على الإثراء من قبل كل شركاء المنظومة. والتنزيل الجهوي يعني بالضرورة ضخ الخصوصيات الجهوية والمحلية في مشاريع البرنامج الاستعجالي. مبارك حنون مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة