نزاع بين جمعية وطنية وفرعها بمراكش يصل إلى المحاكـم

ينتظر أن تكون المحكمة الابتدائية بمراكش قد استمعت يوم الخميس 5 فبراير 2009 إلى شهود في قضية نزاع حول أحقية استغلال مقر جمعية مدنية يوجد بالمدينة القديمة في ملكية وزارة الأوقاف. وعلمت التجديد أن هذا النزاع تدخلت فيه أطراف وازنة برلمانية ونقابية ووزارية لميل الكفة لصالح هذا الطرف أو ذاك. وكانت رئيسة جمعية بمراكش قد تقدمت بشكاية منذ سنة 2004 تقول فيه إن المقر الذي استغلته منذ أمد طويل تعرض لهجوم بالقوة يوم 3 شتنبر 2004 ، من قبل لجنة قدمت نفسها على أنها من إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما قالت الشكاية إن المقر تعرض لسرقة جميع التجهيزات التي كانت به، مما جعلها تتعاقد مع حارس للمحل تم إرغامه في اليوم نفسه، على مغادرة المقر من قبل اللجنة المذكورة، وذلك بالرغم من أن وزارة الأوقاف سبق أن تقدمت بدعوى لطرد رئيسة الجمعية من المقر حكمت ابتدائيا واستئنافا برفض الطلب لعدم بنائه على أساس؛ لأن العلاقة الكرائية بين رئيسة الجمعية والوزارة ما زالت قائمة ومستمرة. وحسب المعلومات التي حصلت عليها التجديد، فإن المشكل بدأ سنة 1999 حين تعرض المقر إلى استبدال مفاتيحه ومنع رئيسة الجمعية من ولوجه، علما أن رئيسة الجمعية بمراكش كانت قد حصلت على عقد كراء يستمر من دجنبر 1978 إلى نونبر 1989 بقيمة كرائية 250 درهم في الشهر ، لكنها استمرت في أداء الكراء إلى ما بعده طبقا للعرف، إلى أن أسست فرع جمعية وطنية تحمل نفس الاسم مع زيادة كلمة المغربية بالمقر نفسه، مما ولد الخلاف بين الجمعية الأم والفرع في أحقية تدبير المقر. وتطورت الأمور، حسب المعلومات نفسها، إلى أن قبلت رئيسة الفرع التنازل عن جزء من المقر لإحدى المؤسسات المعنية بالثقافة مقابل مبلغ 100 ألف درهم تسلمتها شيكا ولم يصرف بعد، لكن طلب التولية الذي تقدمت به رئيسة الجمعية الفرع لفائدة المؤسسة رفض من قبل وزارة الأوقاف. في المقابل، عملت الجمعية الأم على التوقيع على تفويض لتفويت المقر لصالح المؤسسة المذكورة، مما سهل على وزارة الأوقاف كراء المقر لهذه المؤسسة سنة 2002 ودون علم رئيسة الجمعية الفرع بقيمة كرائية وصلت إلى 3500 درهم في الشهر، مما حذا برئيسة الجمعية الفرع إلى الطعن في شرعيته مادامت العلاقة الكرائية بينها وبين وزارة الأوقاف مستمرة.